قال مصدر بالبنك المركزي الجزائري يوم الاثنين إن البنك سمح لعملة البلاد الدينار بالهبوط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار سعيا لخفض فاتورة الواردات المتضخمة بعد هبوط إيرادات النفط المهمة أكثر من النصف جراء انخفاض أسعار الخام. ويزيد ضعف الدينار من مخاطر ارتفاع التضخم في البلاد حيث احتوت الحكومة احتجاجات في عام 2011 مطالبة بتحسين مستويات المعيشة وقدمت قروضا بدون فوائد للشباب وإسكانا اجتماعيا وزادت رواتب الموظفين العموميين. وقال مصدر مالي لرويترز إن البنك المركزي الذي يعتمد سياسة التعويم المحكوم للدينار أمام العملات الرئيسية سمح للعملة المحلية بالانخفاض بهدف الحد من الواردات التي من المتوقع أن تصل إلى 57.3 مليار دولار في 2015 وهو رقم يتجاوز حجم الصادرات بأكبر هامش على الإطلاق. لكن المواطنين العاديين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة شعروا بالفعل بتأثير الخفض التدريجي في قيمة العملة في الأسابيع القليلة الماضية حيث واجهوا صعوبات في شراء بعض المنتجات مع قلة المنتجات الأجنبية في المتاجر. وأظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم السنوي إلى 4.5 في المئة في أبريل من 4.1 في المئة في مارس أذار. وقال عبد القادر جاسمي وهو رئيس شركة استشارات محلية "حينما ينخفض الدينار ترتفع أسعار المنتجات المستوردة ولن يكون بمقدور الجميع تحملها." وقال المصدر بالبنك المركزي إن الدينار الجزائري هوى إلى 105.84 مقابل الدولار وإلى 117.48 مقابل اليورو. وكان سعر الدينار يقدر بنحو 79.6 للدولار في 2014. وقال مستشار للحكومة "ضعف الدينار يرجع إلى الضعف الاقتصادي والمالي الشديد في الجزائر في وجه صدمات خارجية مثل هبوط أسعار النفط." وللوقاية من تداعيات ضعف الدينار حث صندوق النقد الدولي الحكومة على خفض الإنفاق. وتقدم الحكومة دعما كبيرا للمواد الغذائية الأساسية والبنزين. وتحث الحكومة المواطنين على شراء المنتجات المحلية لكن المحللين يقولون إن القطاع الخاص خارج صناعة النفط والغاز المهيمنة لا يزال صغيرا بعد عقود من سيطرة الدولة على الاقتصاد. وشكلت صادرات النفط والغاز في السنوات الأخيرة ما يصل إلى 98 بالمئة من إيرادات الجزائر لكن مسؤولين في الحكومة يتوقعون أن تهبط عائدات النفط والغاز هذا العام إلى 34 مليار دولار من 68 مليار دولار في 2014. وجمدت الدولة العضو في منظمة أوبك بالفعل عددا من مشروعات التنمية للتأقلم مع تراجع الإيرادات. وسجلت الجزائر عجزا تجاريا بلغ 6.3 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.44 مليار دولار قبل عام وهو ما دفع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 71 في المئة من 114 في المئة في الخمسة أشهر الأولى من 2014.
