بدأ الناخبون الجمعة التصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية يشهدها المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي", وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد. ويصوت أكثر من 15 مليون ناخب مسجل في الاقتراع الذي يتنافس فيه 30 حزبا للفوز بقرابة 31 ألف مقعد. وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم. وصوت عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي حسبما أفاد مراسل فرانس برس, في مركز للتصويت قرب منزله في العاصمة. وقال ابن كيران في تصريح لفرانس برس بعد إدلائه بصوته "ليس لدي سوى تصريح واحد هو ان المغرب اليوم على مستوى الديمقراطية سيخطو خطوة حاسمة". وكانت زوجة ابن كيران وابنته ادلتا بصوتيهما في المكتب نفسه في وقت سابق, فيما بدا توافد الناخبين في الحي للتصويت منذ الساعات الأولى لافتتاح المراكز بحسب مراسل فرانس برس. وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية حول نسبة المشاركة في التصويت حصلت عليه فرانس برس انها بلغت "على الصعيد الوطني 12% حتى الساعة 12,00 (11,00 تغ), وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها خلال انتخابات العام 2009″. وبحسب أرقام الداخلية المغربية فإن أحزاب التحالف الحكومي الاربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات, بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2% من مجمل المرشحين فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925. وفي المجموع يتنافس قرابة 140 الف مرشح على 32 الف مقعد في المجالس المحلية في اطار هذه الانتخابات. وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات اعلنت ان اكثر من اربعة الاف ملاحظ وطني وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات الاولى من نوعها في ظل دستور 2011. واوضحت ان 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين". وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات, ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات, اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر, وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية. وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال اخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة 5,4%, فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد. وفي أواخر 2011 , عقب اقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية اولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة "الربيع العربي" مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية. وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي, عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد اجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية, في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.
