مدريد/15 يناير 2016/ ومع/ بدأ مجلسا البرلمان الإسباني الجديد الأربعاء، أشغالهما دون تبديد الغموض الذي لا زال يلقي بثقله على فرص تشكيل حكومة جديدة، والذي زاد من حدته انقسام مجلس النواب (الغرفة السفلى) عقب الانتخبات التشريعية ل20 دجنبر. وإذا كان انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب، الاشتراكي باتكسي لوبيز، قد تم بفضل "توافق" بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي (يمين) وسيوددانوس (يمين وسط)، فإن هذه الأحزاب عجزت لحد الآن عن التوصل لأرضية مشتركة بشأن الخطوط العريضة لتشكيل حكومة جديدة، بسبب الخلافات الكبيرة بينهم. ويواصل الحزب الشعبي الفائز في الانتخابات الأخيرة، مع ذلك، مد يده للأحزاب الأخرى الأكثر تمثيلية في مجلس النواب بغية التوصل لاتفاق بهذا الخصوص، كما يتضح من تصريحات قادته منذ إعلان نتائج استحقاق 20 دجنبر الماضي، وعلى رأسهم زعيمهم ماريانو راخوي. وكان آخر تصريح لراخوي، في هذا الصدد، أول أمس الأربعاء على هامش افتتاح الولاية التشريعية، مشيرا إلى أن "الوقت حان لتغليب التفاهم والحس السليم"، وأنه يعمل على التوصل لاتفاق مع الحزبين الاشتراكي وسيوددانوس لتشكيل حكومة للولاية التشريعية ال11 منذ إقرار الديمقراطية في هذا البلد الايبيري. وتابع رئيس الحكومة المنتهية ولايته قائلا "آمل أن تتصرف القوى السياسية بحسب الولاية التي منحها إياهم الإسبان الذين قرروا أنه يتعين علينا أن نتفق على بدء العمل". وفي الوقت الذي يفسر فيه المراقبون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وسيوددانوس بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب بأنه تمهيد لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، فإن الاشتراكيين لا ينظرون إلى الأمر بالنظرة نفسها. فرغم تزايد الضغوط على الأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، لمساعدة الحزب الشعبي في تشكيل الحكومة، لاسيما بعد تنصيب الرئيس الكاتالوني الجديد القومي كارلوس بوتشدمون، عبر عدد من قادة الحزب عن رفضهم لأي تحالف مع المحافظين. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الكاتالوني، ميكيل لاسيتا، مؤخرا، إن "راخوي لن يحصل على دعم الحزب الاشتراكي لا عن طريق التصويت الإيجابي ولا من خلال الامتناع عن التصويت". كما أن سانشيز أشار، قبل ذلك، إلى تحالف كبير للقوى اليسارية، بما في ذلك بوديموس والأحزاب القومية الصغيرة. أما بالنسبة لحزب سيوددانوس، الحديث النشأة، فيدعو، على غرار الحزب الشعبي، القوى السياسية الرئيسية لفسح المجال أمام تشكيل حكومة قادرة على توفير الاستقرار اللازم بغية رفع التحديات العديدة التي تواجه البلاد، لاسيما انفصال كاتالونيا. وصرح المتحدث باسم هذا الحزب، بيدرو بيكيراس، أن الاتفاق والوفاق اللذين تما حول مجلس النواب "يظهران أن لا شيء مستحيلا في إطار جديد للحوار والتوافق" بين الأحزاب السياسية. وفي المقابل فاقم هذا الاتفاق الخلافات بين الحزب الاشتراكي وبوديموس (يسار متطرف)، الذي كان يطمح في البدء لتشكيل حكومة يسارية، منتقدا الحزب الاشتراكي لإبرامه اتفاقا مكن من انتخاب الاشتراكي باتكسي لوبيز رئيسا لمجلس النواب. ومن جهة أخرى وضع حزب بوديموس شرطا غير مقبول على الأحزاب الثلاثة الأخرى حتى يدخل طرفا في الحكومة المقبلة، يتمثل في تنظيم استفتاء حول انفصال كاتالونيا. وأفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذا، مجلس نواب غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية الإسبانية الشابة، بدخول هيئتين سياسيتين جديدتين إليه لأول مرة، وعدم حصول أي من الأحزاب الممثلة فيه على أغلبية مطلقة تخولها الحكم منفردة. كما أن رئيس المجلس، ولأول مرة، لا ينتمي إلى الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات ال20 من دجنبر المقبل. ويبدو أن المشهد السياسي الجديد باغث الفاعلين السياسيين بإسبانيا، خاصة داخل الحزبين الرئيسيين، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، اللذان اعتادا على أغلبية مريحة تسمح لهما بالحكم دون الحاجة إلى تشكيل تحالفات. وقد أضحى هذان الحزبان ملزمان، الآن، بالتفاهم والتوافق مع الفاعلين الجدد في المشهد السياسي، والتغلب على الخلافات لتشكيل الحكومة، وتجنب اللجوء لانتخابات جديدة، التي لن تزيد إلا في تكريس أجواء اللا يقين المخيمة على هذا البلد.
