سيكون بمقدور السجناء المغاربة من الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية، التي يقترح المرصد المغربي للسجون توفيرها. وقد التزمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإشعار السجناء بإمكانية استفادتهم من المساعدة القانونية المجانية من طرف المرصد المغربي للسجون، وهو هيئة حقوقية يرأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، كما التزمت المندوبية بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمسؤولي المرصد من أجل مقابلة السجناء الراغبين في الاستفادة من المساعدة القانونية. ويأتي التزام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هذا بموجب اتفاقية شراكة وقعها صباح اليوم الثلاثاء 26 يناير 2016 المندوب العام محمد صالح التامك مع رئيس المرصد عبد الرحيم الجامعي ، تروم توفير المساعدة والاستشارة القانونية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية. وبموجب هذه الاتفاقية، التي قال بلاغ صادر عن المندوبية إنها تتغيى « تعزيز الإرادة المشتركة بين الجانبين لترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وممارسة داخل المؤسسات السجنية، وكذا تعزيز آليات تمتيع السجناء بحقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون»، يلتزم المرصد المغربي للسجون، من جانبه، بتقديم الاستشارة القانونية لنزلاء المؤسسات السجنية مجانا، حيث سيتم تكليف محامين تابعين له بهذه المهمة عبر اللقاء بالنزلاء تحت إشراف إدارة المؤسسة السجنية، مع الالتزام برفع تقارير دورية إلى المندوبية العامة حول نتائج عمل المرصد. وسيتم إحداث لجنة مركزية مشتركة بين المندوبية العامة والمرصد المغربي للسجون تضطلع بمهمة تتبع وتقييم العمل ببنود هذه الاتفاقية. فطومة نعيمي
