اقر البرلمان الدنماركي بغالبية ساحقة الثلاثاء تعديلا لقانون الهجرة مثير للجدل هدفه ردع طالبي اللجوء عن المجيء اليها. ونص القانون الذي قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انه يغذي "الخوف وكراهية الاجانب"، على مصادرة الاغراض الثمينة للمهاجرين وتقليص الحقوق الاجتماعية المقدمة لهم وتمديد آجال لم الشمل. وبعد نحو اربع ساعات من النقاش واشهر من الجدل، حصل مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن على تاييد 81 نائبا من 109 اي نحو 75 بالمئة من الاصوات. وبرر النائب جاكوب المان-ينسن الذي كان اول المتحدثين في البرلمان بانه "طالما ان العالم لم يتوحد ولم يتوصل الى حل مشترك، على الدنمارك ان تتحرك". وفي الواقع فان التصويت كان مجرد اجراء شكلي منذ ان اصطف الحزب الاشتراكي الديمقراطي ابرز احزاب المعارضة وحزبان صغيران آخران، خلف الحكومة منذ بداية يناير بعد ان حصلوا على تعديلات في البند الاكثر اثارة للجدل الخاص بمصادرة اغراض اللاجئين. وصوت 27 نائبا يساريا ضد القانون بينهم ثلاثة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضوا اتباع تعليمات حزبهم وامتنع نائب واحد ولم يشارك 70 نائبا في التصويت. وكان الليبراليون ضمنوا دعم حزب الشعب الشعبوي الذي يقوم بدور مركزي في النقاش السياسي الوطني منذ 15 عاما. – ضمن حدود المعاهدات – وكثف نواب اقصى اليسار وانصار البيئة من تدخلاتهم للتنديد بمشروع القانون. وندد يوهان شميدت نيلسن بمشاركة بلاده في "سباق اوروبي في الانغلاق" يجعلها عرضة لملاحقة القضاء الاوروبي. واكدت اينغر ستوبيرغ الوزيرة المكلفة قضايا الهجرة واحد "صقور" الحكومة "نحن ضمن حدود المعاهدات" التي وقعتها الدنمارك. وقال النائب الاشتراكي الديمقراطي دان يرغنسن "لاولئك الذين ينتقدونا لدي السؤال التالي : ما هو بديلكم؟ البديل هو ان نستمر في كوننا البلد الاكثر جاذبية في اوروبا وننتهي مثل السويد". وكثيرا ما تشير الدنمارك الى جارتها السويد باصبع الاتهام لتركها المجال واسعا امام المهاجرين حتى وقت قريب. – تراجع بشان مصادرة المجوهرات – والسويد والدنمارك وايضا فرنسا والمانيا والنمسا، اعادت المراقبة على حدودها. وتشديد الرقابة على ابواب الاتحاد الاوروبي في قلب مباحثات وزراء الداخلية الثلاثاء في امستردام. وتبحث بعض الدول ايضا سياستها في مجال استقبال المهاجرين على غرار النمسا التي تبنى برلمانها الثلاثاء مشروع قانون بهدف تقليص التمتع بحق اللجوء الى ثلاث سنوات. وتركز النقاش في الدنمارك حول مصادرة الاموال السائلة والاغراض الشخصية للمهاجرين بغاية تمويل اقامتهم اثناء دراسة ملفاتهم. وكان يفترض ان تتم مصادرة المجوهرات بما فيها خواتم الارتباط او الزواج، لكن الحكومة تراجعت عن ذلك بعد انتقادات في الخارج لهذا الاجراء الذي كان موضع نقد واشنطن بوست الاميركية التي شبهت ذلك بمصادرة النازيين ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. كما ابدت المنظمات الدولية اسفها للقيود الخاصة بلم الشمل التي من شانها ان تدفع المهاجرين الى اصطحاب اطفالهم معهم في طريق المنفى المحفوف بالمخاطر. وقالت انها تتعارض مع التزامات الدنمارك الدولية. وسيعرض القانون الان على الملكة مارغريت الثانية ليحظى بتوقيعها ليدخل حيز التنفيذ في يداية فبراير.
