صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، الثلاثاء، على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 13-106 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وقد تمت المصادقة على المشروع الأول بالإجماع والثاني بالأغلبية. وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في معرض تقديمه لهذين المشروعين، أنه تم إعداد هذين المشروعين استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وكذا إلى المواثيق الدولية المرجعية والقوانين المقارنة، فضلا عن إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية. واعتبر أثناء استعراضه لمضامين هذين المشروعين أن المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يحمل ضمانات لفائدة القضاء والقضاة، سيعزز مسار الإصلاحات الديمقراطية التي ما فتئ المغرب يراكمها سنة بعد أخرى. كما اعتبر الرميد أن مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة حدد مجموعة من الامتيازات، منها بالخصوص، ضمان الحق في التعبير وفقا للقانون، وضمان التعويض عن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري في المحاكم، وإنشاء جمعيات مهنية وفق القانون، والحرص على البت في القضايا المعروضة على القضاة داخل أجل معقول. من جهتهم، أكد ممثلو الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين أن هذين المشروعين "جد متقدمان" ويشكلان ركائز لبناء الدولة والمجتمع، مشيرين إلى أنهما جاءا ليؤسسا مدخلا لتوطيد السلطة القضائية وجعل القضاء سلطة مستقلة، فضلا عن كونهما سيمثلان عاملين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
