على إثر التصريحات التي أدلت بها بعض الأصوات في المشهد الفني المغربي على خلفية مناقشة مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية في تحامل واضح واستهداف مكشوف لخريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. وإيمانا منا في "جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي" بخطورة تلك التصريحات، وبحجم المغالطات التي تكتنفها، والتي تستهدف أساسا زرع بذور الفتنة والتفرقة في الجسم الفني المغربي عبر إقامة الحواجز والفواصل بين خريجي المعهد وبين غيرهم من الفاعلين في الحقل الفني. واقتناعا منا بالدور الكبير الذي أضحى يلعبه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في تطعيم الساحة الفنية بخيرة المهنيين الذين أغنوا المشهد الفني سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما، بل إن البعض منهم استطاع أن يطرق باب العالمية. ووعيا منا بخطورة تحوير النقاش الدائر حول مقترح القانون وتقزيمه في ثنائية "الفنان الموظف" و"الفنان المتفرغ" في جهل واضح لطبيعة المجال الفني وخصوصيته والمعطيات القانونية والحقوقية المتحكمة في شكل تقنين ممارسته، واعتبارا لكون هذه التصريحات استهدفت أساسا خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي العاملين بوزارة الثقافة، في الوقت الذي يقارب فيه مقترح القانون وضعية الفنانين العاملين مقابل دخل إضافي للمتوفرين على وضعية قارة في كل القطاعات العمومية والخاصة وليست وزارة الثقافة وحدها إضافة إلى باقي الفئات الأخرى؛ وتفاعلا منا مع الحراك الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بالفنان، فإننا في جمعية "خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي" وبشكل واع ومسؤول، نعلن للرأي العام ما يلي: ü دعمنا القوي لمشروع القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وللخطوة الشجاعة التي خاضتها الأغلبية الحكومية من خلال عرضها لمشروع القانون للمناقشة والمصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كما نثمن الروح التوافقية التي أبدتها المعارضة في ملف حساس يهم تقنين مجال مهم لمستقبل الثقافة المغربية سواء داخل اللجنة المذكورة أو أثناء الجلسة العامة؛ ü تثميننا لمبادرة وزارة الثقافة بإشراكها للهيآت والمؤسسات التمثيلية ومنهم جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي من خلال المناقشة وإبداء الرأي بخصوص مسودة مشروع القانون؛ ü تضامننا اللامشروط مع كل الأصوات الحرة التي تسعى إلى تنظيم المهنة وإخراجها من حالة الفوضى التي أضحت تعرفها منذ سنوات عدة بما يحفظ حقوق وكرامة الفنان المغربي بشتى أنواعه وتصنيفاته؛ ü دعمنا اللامشروط لخريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي غير المدمجين في سلك الوظيفة العمومية وحقهم في الإدماج بوزارة الثقافة، خصوصا أن تدبير الشأن الثقافي والتكوين الفني بالمغرب في حاجة ماسة إلى هذه الكفاءات؛ ü دعمنا اللامشروط للخريجين وللفنانين غير المتوفرين على وضعية قارة والعاملين في قطاع فنون العرض بعقود شغل محدودة المدة وحقهم في ضمان العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية وحقهم في تحسين دخلهم عبر إبداعهم واستثمار طاقاتهم في التكوين والتنمية البشرية والاستفادة من برامج التشغيل التي ينبغي أن يضمنها وضعهم بما فيها إمكانية العمل الفني وفق عقود غير محددة المدة؛ إننا في جمعية "خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي" نتفهم الاختلاف في الآراء ونرحب بتباين الرؤى والمقاربات التي تغذي النقاش حول هذا المشروع المهم. إلا أننا نستغرب جنوح بعض الآراء إلى مقاربة أحادية الجانب وشوفينية المدى لا تقوى على استيعاب مستجدات الساحة الفنية المغربية ولا تتمثل راهن الوضع الاجتماعي والثقافي للفنان المغربي الآن و لا حيثيات تقنين الممارسة الفنية والياتها عبر العالم. إذ يحق التذكير بما أقره الدستور كأسمى وأعلى قانون للمملكة المغربية، حيث أخذت الثقافة والإبداع الفني والتربية الفنية حيزا مهما وفي الفصول التالية: 19 و 25 و 26 منه. حيث يستفاد من روح الدستور أحقية جميع المواطنين في الممارسة والتعاطي مع الشأن الثقافي تكوينا وإبداعا وممارسة وفرجة مع ضرورة ضمان الحقوق الاجتماعية للجميع. و فيما يتعلق بالفنانين المنتمين لسلك الوظيفة العمومية والخصوصية القانونية والحقوقية ل " أساتذة التعليم الفني" فإننا نذكر الرأي العام بما يلي: – إن حق العمل بشكل عرضي في المجال الفني بمقابل أو بدونه مسألة حقوقية تضمنها القوانين الدولية ومنها المادة 27 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك والاتفاقيات التي تم تنزيلها واحترامها في الدستور ولاسيما المادة 25 منه، وكذا في العديد من التشريعات الوطنية خاصة في الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمقتضيات الاستثنائية لقانون الفنان لسنة 2003 والتي جاءت متتابعة فيه من المادة 24 إلى المادة 26. – إن هذا الحق المضمون دستوريا والذي يطال مجالات إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية والتدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، مكفول لكل موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في الوقت الذي يتم استكثاره على أساتذة التعليم الفني (خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي) العاملين بوزارة الثقافة دون غيرهم، رغم أنهم وبحكم القانون، "أساتذة للتعليم الفني" يحملون دبلومات متخصصة يفترض فيهم نقل التجربة التي يكتسبونها من الممارسة الاحترافية إلى طلبتهم. – إن إيجابيات هذا المشروع أنه استشرف إحداث آلية لتمويل خدمات اجتماعية لفائدة الفنانين المتفرغين، يتم تمويل هذه الآلية باقتطاع نسبة معينة من الأجر الفني لفائدة المتفرغين من قبل كل الفئات التي يؤطرها مقترح القانون بما فيها الفنانين الذين لهم وضعية قارة والذين لا يضمن لهم القانون أية استفادة تكميلية من الناحية الاجتماعية بالرغم من كونهم مساهمين، مما يعني أن القانون يفضل طريق اقتسام المخاطر المهنية بين جميع الفئات حماية للمتفرغين أساسا وتحقيقا لشروط المنافسة العادلة، ولو توفرت لدينا نفس النظرة الشوفينية لاعتبرنا ذلك تضييقا، إذ كيف يعقل أن يكون هناك مساهمة دون استفادة ولو تكميلية؟ – إن فلسفة مقترح مشروع القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان تبدو جلية عبر تمييز الوضعيات المهنية التي لا تلغي الدعم الاجتماعي بل تعتبره حقا مشروعا لفناني العروض غير المتوفرين على وضعية قارة بصفتهم أجراء بعقود محددة المدة، سواء كان مدخلهم للممارسة عبر التكوين أو عبر الممارسة الميدانية إضافة إلى كل الحقوق التي يوفرها قانون الشغل وفق نظام خاص ومستقل تنزيلا للمادة 26 من الدستور؛ – إن خروج بعض أرباب المقاولات الفنية ما هو إلا محاولة لنسف بعض بنود مقترح القانون المنظم للمهنة واستغلال هذه النزاعات المفتعلة لتحويل الدعم والاستثمار العمومي في الثقافة والفن إلى ريع لصالح المقاولة الفنية بتغييب أي قانون ينظم علاقة الفنانين فيما بينهم من جهة وعلاقتهم بالمقاولة الفنية من جهة ثانية مما يعرضهم لكل أنواع الاستغلال كيفما كانت وضعيتهم ؛ – إن فلسفة التشريع في المجال الفني، من حيث المبدأ، لا تروم التضييق على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، بل تروم تشجيعهم على ممارسة العمل الفني، من خلال تسهيل اشتغالهم من أجل إنجاز أعمال فنية ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الإدارة مع تطبيق مبدأ الأجر مقابل عمل بتعويض ساعات العمل كما هو معمول به في القانون 30.09 المتعلق بالرياضة والتربية البدنية وذلك لكون القطاع الرياضي له نفس الخصوصية المهنية مقارنة بالقطاع الفني. – إن محاربة ظاهرة الموظفين الاشباح في كل القطاعات الادارية لا ينبغي أن تتخذ كمطية للتضييق على حق ينبغي تنظيمه للتمييز بين التغيب المشروع والتغيب غير المشروع من خلال مقاربة متوازنة بين مبدأ التسهيل ومراعاة مصلحة الادارة والأجر مقابل عمل. – كما تسجل الجمعية قلقها بخصوص تغليب هذه النظرة الضيقة في مقترح القانون بعدم وجود مقتضيات استثنائية إضافية تهم فئة أساتذة التعليم الفني بمختلف أنواعه وفي قطاعات فنية متعددة في علاقاتهم بالساحة الاحترافية واعتبارهم موظفين فقط ممارسين للمهن الفنية بشكل عرضي، في حين أن تطور قطاع التكوين الفني رهين بتسهيل شروط الممارسة المهنية بشكل عرضي لكونها مجال أساسي لتطوير الخبرة و المهارة و ليس مجالا لمارسة حرية الإبداع أو لكسب لقمة العيش فقط وهو مبدئيا في مصلحة الإدارة ومؤسسة التكوين بناء على شروط كان ينبغي أن يدقق فيها القانون. ختاما تعلن الجمعية إيمانها بوحدة مطالب الفنانين بكل أنماط ممارستهم وحق كل فئة في تلبية حاجياتها التعبيرية والاجتماعية ونبذها لكل أشكال التفرقة المبنية على رؤى ضيقة لا تخدم في نهاية المطاف سوى من يريد إبقاء الوضع كما هو عليه لجعل الاستثمار العمومي في الثقافة والفنون ريعا في يد زمرة محدودة من المؤسسات والأفراد للتحكم في المبدع عبر التحكم في قوت يومه.
