التقى وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، مؤخرا، بالنقابة المغربية لمحترفي المسرح، داخل مقر الوزارة في الرباط، من أجل رسم خارطة طريق للمسرح المغربي والنظر في واقعه من جهة الإنتاج والترويج، وأيضا الإبداع والتنظيم. وقد تم خلال هذا اللقاء سرد بعض ما تحقق والإخفاقات والصعوبات التي يعرفها قطاع المسرح الاحترافي. كما تم التعرض لمجموعة من القضايا المُلحّة والأساسية التي يطرحها واقع الممارسة المسرحية في المغرب، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى دعم الدولة أو على المستوى التنظيمي والمهني أو على صعيد البنيات التحتية.. وفي هذا اللقاء، استعرض وزير الثقافة المعالم الأساسية والخطوط العريضة للإستراتيجية الجديدة للوزارة في أفق الخمس سنوات المقبلة على مستوى السياسة العمومية التي ستنهجها الحكومة في مجالات الثقافة والفكر والفنون والآداب والنشر والكتاب والتراث والدبلوماسية الثقافية وفي جميع مجالات تدخلات الوزارة واختصاصاتها. وذكر بلاغ للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، استعدادها للانخراط في هذه الحركية من أجل إغنائها وتفعيلها، في إطار من التعاون والشراكة الحقيقيين. وعرضت النقابة المغربية لمحترفي المسرح على وزير الثقافة مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي، تقترحها للنهوض بالفن الدرامي المغربي وتنميته على عدة مستويات في المدى المتوسط والمدى البعيد. كما اقترحت اتخاذ تدابير وإجراءات على المدى القريب. وذكّرت النقابة بأهم الانشغالات والمطالب التي ينتظر المسرحيون تفعليها، وعلى رأسها تفعيل قانون الفنان والإسراع بإصدار القوانين التنظيمية التي ينص عليها، مع تحيين نظام بطاقة الفنان، في أفق تحويلها إلى بطاقة مهنية باعتماد معايير جديدة ودقيقة لطالبيها، واعتماد منهجية الفصل بين المهن الفنية واتخاذ تدابير من أجل أن تحمل البطاقة آثارا للاعتراف بتخويل حامليها بعض الحقوق، كالأسبقية في مجال التشغيل في المسرح والسينما والتلفزيون، وبعض التسهيلات في مجالات النقل والإقامة والولوجية إلى بعض الخدمات الضرورية. يضاف إلى ذلك تطوير الدعم المسرحي، بما يستجيب لطبيعة المرحلة وللمتطلبات المهنية، وتحسين المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي وإحداث مهرجان مسرحي دولي وتعزيز دعم الوزارة للمهرجانات القائمة، مع إحياء الفرق المسرحية الجهوية بتصور جديد. والى جانب ذلك، تمت الإشارة إلى ضرورة الالتفات إلى الوضعية الاعتبارية والمادية للممثل المغربي على وجه الخصوص والفنان المسرحي على وجه العموم، مع اعتماد التكوين والتكوين المستمر. ويذكر البلاغ أن الجانبين اتّفقا على ضرورة تكثيف الجهود وإحداث آليات للتنسيق والحوار والعمل المشترَك والناجع بين وزارة الثقافة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لكل القضايا المطروحة. ويختم بلاغ النقابة أنه «في اللقاء تم الاتفاق على الاشتغال المشترك وفق منهجية عملية تتوزع على مستويين: مستوى التدابير والإجراءات الاستعجالية ومستوى الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجية». ومن جهة ثانية، عقد وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيح،ي اجتماعين الأول مع مكتب جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والثاني مع تنسيقية خريجي المعهد للفن المسرحي غير المدمجين في أسلاك الوظيفة. وقد تناول اللقاء الأول، حسب بلاغ جمعية خريجي المعهد العالي، مجموعة من القضايا المتعلقة بالقطاع المسرحي، وعلى رأسها الدعم المسرحي والبطاقة المهنية وقانون الفنان وكذلك وضع الفِرَق الجهوية ودور الثقافة ووضعية أعضاء الجمعية الذين يشتغلون كأساتذة للتعليم الفني، المنتمين إلى وزارة الثقافة، الذين يقومون بأعمال مختلفة، مما يتطلب تدقيق مجال اختصاصاتهم . ويذكر نفس البلاغ أن اللقاء ناقش وضعية المراكز النموذجية للتكوين المسرحي، والتي غدت تنمو سنة بعد سنة، مما يجعلها في حاجة ماسّة إلى الدعم، في إطار اعتمادها كآلية من آليات القرب في المجال المسرحي. وأبرز محمد أمين الصبيحي، وفق بلاغ الجمعية سالفة الذكر، «أهمية الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المجموعة من المبدعين المنتمين إلى وزارة الثقافة، من أجل تطوير الحياة الثقافية والفنية في بلادنا»، مُشدّداً على أهمية عقد لقاءات أخرى للتدقيق في كل الملفات والقضايا المرتبطة بالتكوين والتنشيط الثقافي والفني. ومن جهة أخرى، التقى وزير الثقافة مع تنسيقية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي غير المدمجين في أسلاك الوظيفة، حيث تمت مناقشة ملف إلحاق هؤلاء بوظائف تُناسب تكوينهم في المجال الثقافي والفني. وأكد الصبيحي أن «لهذه الفئة دورها في عملية تنشيط الحركة الثقافية في المغرب، ولذلك فإن الوزارة منشغلة بأمرها وعلى استعداد للبحث عن الحلول الملائمة لمشاكلها».
