«غيثونا غيثونا هاذ الناس ظلمونا« « سوا اليوم سوا غذا السكن ولابد » شعارات من بين أخرى، كان العشرات من سكان دوار المذكورية أولاد سيدي عبد النبي، بجماعة الشلالات يرددونها صبيحة يوم أول أمس السبت أمام مقر عمالة المحمدية، احتجاجا على هدم مساكنهم وحرمانهم من سكن لائق، وتركهم في العراء من دون ايجاد بديل سكني يؤيهم، إضافة إلى عدم تعويضهم ماديا عن فقدانهم بيوتهم. وبالرغم من المبالغ الطائلة التي قدموها نظير ذلك، وامتلاكهم وثائق، وعقود بيع مصادق عليها رسميا بعض المقاطعات بكل من بسيدي مومن والحي المحمدية، والبرنوصي.. إلا أنها اعتبرت فيما بعد غير قانونية. السكان المحتجون رفعوا لافتات ولوحات تترجم مطالبهم، ومعاناتهم، صرحوا خلال وقفتهم التي كانت محاصرة بعدد من عناصر القوات المساعدة التي شكلت طوقا أمام بوابة العمالة « أنهم كانوا ضحية عمليات نصب محبكة استمرت لشهور عديدة، ساهم فيها عدد من سماسرة العقار، ومافيا مواد البناء بالمنطقة، الذين كانوا يبيعونهم قطعا أرضية، بأثمنة خيالية تصل في أحيان كثيرة إلى أربعة وستة ملايين، وذلك تحت أنظار وتوطئ بعض أعوان السلطة، بقيادة الشلالات الذين كانوا يتسلمون بدورهم رشاوي تتراوح مابين 3 آلاف و4 آلاف، عن كل عملية مقابل غض الطرف عن هذه التجاوزات». وتساءل عدد من المتضررين من عمليات الهدم التي تمت بواسطة الجرافات، وخلفت حينها العديد من حالات الإغماء والإصابات، ودفعت بعدد منهم إلى محاولة الانتحار، أن قرار الهدم شمل فقط ساكنة دوار المذكورية، في حين تم استثناء العديد من الدواوير المجاورة، وكذا المستودعات التي ينعم أصحابها بحماية خاصة، ولاتطالهم مثل هذه القرارات. واعتبر عدد منهم أن الحوارات التي أطلقتها السلطات المحلية، ماهي إلا ذر للرماد في العيون منذ ذلك الحين بدليل أن جيمع المتضررين لازالت أوضاعهم على حالها، هذا في الوقت الذي تسير فيه المشاريع السكنية بمنطقة الشلالات، والرامية إلى تعويض السكان القاطنين في دور الصفيح على قدم وساق، مع استثناء سكان الدوار. وبعد أن تم هدم المساكن التي كانت تأويها وتحفظ أعراضهم، لازالت الأسر المتضررة تعيش في الهواء الطلق بجوار أنقاض بيوتها، في انتظار حل بعيد المنال، بينما عجز أغلبهم عن الرحيل لعدم قدرتهم أداء على أداء مصاريف الكراء. أما البعض الآخر فإن مصيره مفتوح على كافة الاحتمالات أمام غياب بديل في الأفق. ويرى المتضررون من عملية الهدم، أنه رغم علم السلطات بالجهات المتورطة في تشجيع والترخيص للبناء بشكل غير قانوني في مساحات شاسعة بالمنطقة، فإن المتورطين، لازالوا طلقاء، ولم تطلهم يد القانون رغم الدلائل المادية التي تدينهم، وإجماع تقارير حقوقية التي عاين نشطاؤها الوضع عن قرب على مسؤوليتهم في تشريد المئات من الأسر في العراء المحتجون لم يكتفوا بالوقفة الاحتجاجية، بل قاموا بمسيرة عفوية بعدد من شوارع المدينة السفلى، للتذكير بمطالبهم العالقة. وكانت السلطات المحلية بقيادة زناتة الشلالات مرفوقة بالجرافات والمئات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي قد قامت يومي 21 و 22 يوليوز من السنة الماضية بهدم منازل عشوائية الصادر في حقها قرارات الهدم بدوار المذكورية أولاد سيدي عبد النبي حيث بلغ عدد المنازل العشوائية المهدمة 375 منزل عشوائي بني بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص.
