أمرت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، بإيداع أربعة أشخاص ينتمون إلى منطقة سيدي مومن، بسجن عكاشة على خلفية تورطهم في «البناء العشوائي بجماعة الشلالات» التابعة لعمالة المحمدية. وكانت القوات العمومية (الدرك الملكي، القوات المساعدة، قوات التدخل السريع..)، قد قامت يوم الخميس الماضي، مستعينة ببعض الجرافات، بعملية هدم عشرات من المنازل الصفيحية بدواويرالمذكورية، وسيدي عبد النبي بالجماعة القروية الشلالات، في إطار تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل أن تواجه باحتجاجات السكان، أصيب خلالها مجموعة من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من كلا الطرفين، نقل بعضهم إلى مستشفى مولاي عبدالله لتلقي الإسعافات الأولية. كما أصيبت سيارات تابعة لمصالح الدولة، بأضرار جراء تعرضها للرشق بالحجارة من طرف المحتجين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المحتجون بعرقلة السير بالطريق السيار لإثارة الانتباه إلى وضعيتهم. ووفق مصادرمطلعة، فقد تم تفريخ مئات من المنازل العشوائية، المبنية بالياجور والقصدير، في الشهورالأخيرة، حيث كان المعنيون بالأمر يشترون بقعا أرضية بمبالغ تتراوح مابين 700 و1000 درهم، للمتر المربع من أصحاب الأرض، ثم يقومون ببناء مساكنهم، وأن أغلبهم قدموا من أحياء شعبية بالدارالبيضاء، كالهراويين والسكويلة وزرابة والشيشان وسيدي مومن وغيرها، كان هدفهم الأساسي، هو التوفر على سكن مؤقت بالجماعة المذكورة، في أفق الحصول على بقعة أرضية في إطار برنامج محاربة البناء العشوائي بنفس الجماعة، رغم أن أغلبهم استفاد من بقع أخرى بالمنطقة التي يقطنون بها. هذا، وقد شملت عملية الهدم، إلى حدود الآن، حوالي 400 مسكنا، مما دفع مجموعة من السكان إلى نصب خيام فوق الأنقاض، في انتظار إيجاد حل لهم، خصوصا ممن يعتبرون أنفسهم أنهم سكنوا بهذا الدوار قبل سنوات. وفي نفس السياق، نظم عشرات من سكان دوار المذكورية مسيرة يوم الأحد الماضي، في اتجاه عمالة المحمدية، للقاء عامل المدينة، تم منعها من طرف السلطات الأمنية، بعد أن قطع المشاركون فيها عدة كيلومترات، حيث أرغموا على امتطاء حافلات أعادتهم إلى منازلهم، بعد أن تم إخبارهم بأن يوم الأحد يوم عطلة ويتعذر فيه لقاء العامل. وكان أحد سكان دوار سيدي عبد النبي، قد أقدم على الانتحار، بعد تجرعه لسم الحشرات، احتجاجا على هدم منزله، ليتم نقله إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، الذي غادره يوم الأحد الماضي، بعد أن خضع لعملية غسل المعدة. ووفق مصادر قضائية، فالتحقيقات ماتزال مستمرة، خصوصا وأن المتدخلين في هذا الملف عديدون. ومن المنتظر، أن يطال التحقيق كل من له علاقة بالملف، بدءً بأعوان ومسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين والموظفين الذين كانوا يصادقون على وثائق البيع على هذه البقع وأشخاص آخرين. ولم يخف بعض الأشخاص المتضررين من عمليات الهدم، في اتصال مع بيان اليوم، تذمرهم، لكون عمليات الهدم، بحسبهم، لم تشمل أشخاصا نافدين بالمنطقة، ضمنهم مستشارون جماعيون، ومسؤولون وأشخاص آخرون، قاموا ببناء مستودعات بنفس الجماعة وبناءات عشوائية أخرى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو أين كان مسؤولو السلطات الإقليمية والمحلية، قبل ثلاثة أشهر وأكثر، خصوصا وأن عدد المحلات الصفيحية التي نبثث كالفطر تتعدى المئات، وتحولت أراض كانت تستغل في الفلاحة إلى وقت قريب إلى أراضي غزاها الإسمنت، والياجور والقصدير.؟.
