أوضح إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، خلال اللقاء الاقتصادي الذي نظمته مؤسسة "لي أنسبيراسيون إيكو"، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، بفندق موفنبيك بطنجة، حول موضوع "فرص الاستثمار ومناخ الأعمال بجهة طنجةتطوانالحسيمة"، (أوضح) أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة استطاعت خلال ال 15 سنةٍ الأخيرة أن تقفز إلى الرتبةِ الثانية، بعد جهة الدارالبيضاء-سطات، في سلم الأقطاب الإقتصادية الوطنية، وذلك بفضل الإستثمارات والمشاريع الكبرى المهيكلة التي أشرف على إرسائها ومواكبتها، بشكل مباشر ومستمر، صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ بعد أن ظلت إمكاناتُها مكبوحة لعقود، لأسباب لا يليق المقام بذكرها. وشدد العماري في ذات الإطار على أن وتيرة الدينامية الإستثمارية التي تشهدها جهة طنجةتطوانالحسيمة، والتي أصبحت انعكاساتها وآثارها بادية على مختلفِ الأصعدةِ الإقتصادية والإجتماعية، تحتاج إلى مجهوداتٍ تنموية كبيرة ينبغي أن تراعي التوازناتِ اللازمةِ التي يتطلبُها اندماجُ البعدِ الطبيعي والبشري في هذه الدينامية. وقال إلياس العماري: "نحن، اليوم، أمام تحدي ومسؤوليةٍ عظيمةٍ، تتجلى في تحقيقِ عدالة استثماريةٍ، من جهة، بين الأقاليم الثمانيةِ المكوِنةِ لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومن جهة أخرى، بين المكونات الترابية للإقليم الواحد، وأولويةَ الأولويات، بالنسبة لنا، هي أن نفتح أوراشا مندمجة لتشجيعِ الإستثمارِ وجلبه إلى الأقاليم التي لم تتح لها فرصةُ الإستفادة من قبل". وهذا يتطلب تعزيز وتجويد البنيات التحتيةِ الضرورية -يضيف رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة- التي يتطلبها إنشاء المناطق الصناعية. ولكي نضمن النجاح في هذا الورش، فنحن بصدد تهيئ الدراساتِ المرتبطة بإعداد المخطط الجهوي للتنمية والمخطط الجهوي لإعداد التراب. وقد خصصنا ميزانية مهمة للدراسات. بمختلف أصنافها، حتى نتمكن من امتلاكِ رؤية شمولية وممنهجة لآفاق مشاريعِ الجهة ذات الصلة بالتنمية وبإعداد التراب. وختم العماري كلمته بالإشارة إلى أن المخططات والمشاريعِ التي شرعت الجهة في تنزيلها، لن يتأتى لها النجاح إذا لم تقم على المقاربة التشاركية الناجعةِ بين مجلس الجهة والإدارة الترابية والقطاعِ الخاص والمجتمعِ المدني، وقبل كل ذلك مع المواطن الذي يجب أن يكون هو بداية ونهاية أي مشروع يتوخى التنمية الحقيقية.
