الزواج دون السن القانونية تضاعفت نسبة الزاوج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، إذ انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة في 2013. وتمثل نسبة الفتيات 99.4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات. التعدد مثلما تتيحه المادة 16 من مدونة الأسرة ارتفعت حالات التعدد هي الأخرى، إذ حظي نحو 43.41 في المائة من طلبات التعدد المقدمة خلال سنة 2010 بالموافقة من قبل القضاة. علما أن الحكومة عمدت إلى تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بسماع دعاوى إثبات الزواج مثلما تسمح بذلك المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بالرغم من أنها المادة، التي فتحت الباب أمام التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بتقييد التعدد ومنع تزويج القاصرات. عدم تنفيذ أحكام النفقة كشف بحث أنجزته وزارة العدل والحريات على أن أكثر من نصف النساء المستحقات للنفقة لا يتلقينها بانتظام، وأن ربعهن لم يحصلن عليها على الإطلاق. نسبة العنف ضد النساء تصل 62.8 في المائة ينتشر العنف ضد النساء بنسبة 62.8 في المائة وتعاني منه 6.2 امرأة. ويرتبط هذا الانتشار في جزء منه بالقبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع وللإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف. ووفق نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2009، لا يتم إلا نادرا التبليغ عن عن ممارسات العنف التي يُعاقب عليها القانون والسلطات المختصة. ويظل الإطار القانوني الحالي مشوبا بالنواقص من أبرزها غياب تشريع خاص يهم العنف المنزلي وعدم التمييز والاغتصاب الزوجي. نسبة الأمية عند النساء 37 في المائة وفق نتائج بحث لوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر حول محو الأمية برسم 2012، فإن الأمية تطال النساء بدرجة أكبر مقارنة مع الرجال، إذ تبلغ نسبتها في صفوفهن 37 في المائة مقابل 25 في المائة عند الرجال. وتنتشر خاصة بين القرويات بنسبة 55 في المائة. وهي الأرقام، التي تزكيها نسب مماثلة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم 2012، سجلت هي الأخرى انتشار الأمية بين النساء بنسبة 47.6 مقابل 25.3 بين الرجال. نسبة الطالبات في سلك الدكتوراه لا تتعدى 22.37 في المائة تنخفض نسبة الطالبات (48 في المائة في التعليم العمومي و43 في المائة في نظيره الخصوصي) في السلك الثالث من الدراسات العليا لتسجل 35.9 في المائة، و22.37 في المائة في سلك الدكتوراه. أيضا، ووفق تقرير حول النوع برسم 2014، فإن الفتيات وفيما يسجلن نسبة حضور مكثفة في بعض المسالك من قبيل طب الأسنان والتجارة والتسيير، فإن حضورهن ينخفض بشكل ملحوظ في تخصصات من مثل الرياضيات والتكنولوجيات والهندسة والعلوم. ويساهم اختيار تخصص الدراسة بشكل قوي في تقسيم سوق الشغل وإعادة إنتاج الأدوار والصور النمطية. 41 في المائة هي نسبة الفتيات المستفيدات من التكوين المهني بلغت نسبة الفتيات المستفيدات من التكوين المهني 41 في المائة ضمن مجموع المستفيدين من التكوين المهني في جميع القطاعات برسم 2010. وكشف إصدار لقطاع التكوين المهني حول مكانة الفتيات في نظام التكوين المهني في أكتوبر 2009، أن نسبة المستفيدات من التكوين المهني في الوسط القروي بلغت 22 في المائة فقط من مجموع المستفيدين القرويين و1 في المائة ضمن المستفيدين على المستوى الوطني. وبرسم 2011 – 2012، بلغ حضور الفتيات ضمن مستويات التكوين الدنيا نسبة 31 في المائة في مستوى التأهيل، و39 في المائة في مستوى التخصص من مستويات التقني والتقني المتخصص. علما أن نسبة الفتيات ترتفع في قطاعات تكوينية تفضي إلى مهن تُعتبر نسائية بامتياز. النشاط الاقتصادي للنساء ينخفض إلى 22.6 برسم 2014 على الصعيد الوطني يتجاوز معدل نشاط الرجال بنحو 3 مرات معدل نشاط النساء (4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2.2 في الوسط القروي). وتسجل معدلات نشاط الإناث انخفاضا متواصلا 28.1 في المائة سنة 2000 و25.1 في المائة سنة 2013. وقد سجل معدل شغل النساء على المستوى الوطني انخفاضا هاما خلال العقد الأخير، حيث بلغ نسبة 22.6 في المائة برسم 2014 مقابل نسبة 25 في المائة في 2000. وهي الأرقام المستقاة من البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول النشاط والشغل والبطالة برسم 2014 ومن البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته في 2013. نسبة البطالة بين خريجات التعليم العالي تصل ل26.8 في المائة بلغت نسبة البطالة الطويلة الأمد، التي تطال أساسا الشباب حاملي الشهادات العليا، بين صفوف خريجات التعليم العالي 26.8 في المائة مقابل 14.8 في المائة ضمن نظرائهم الرجال برسم 2013. وسجلت 2012، أن نحو واحدة من اثنين من النساء تشتغل بدون أجر (70 في المائة في المجال القروي)، كما أن ما يقارب النساء القرويات يوجدن في وضعية شغل ناقص. وذلك، وفق نتائج البحث الوطني حول التشغيل برسم سنة 2012. النساء أكثر عرضة للتمييز على أساس السن وفق نتائج البحث الوطني حول الأشخاص المسنين، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط برسم 2006، فإن النساء هن أكثر عرضة لعيش فترات أطول من الفقر، فالغالبية العظمى للنساء الأرامل المسنات صرحن أنهن أصبحن أرامل منذ 10 سنوات أو أكثر بنسبة 67 في المائة مقابل 26.4 في المائة للرجال. أكثر من 8 من أصل 10 نساء مسنات هن أميات، و94 في المائة منهن لا يتلقين معاشا تقاعديا، و83.7 في المائة لا تستفدن من أي تغطية صحية، و62.8 في المائة منهن لا يستفدن من الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة مقابل 55 في المائة من الرجال. أزيد من 210 ألف فتاة أنجبن خارج إطار الزاوج ما بين 2003 و2009 بحسب أرقام بحث أنجزته جمعية «إنصاف»، التي تعنى بالأمهات العازبات وحمل عنوان «مغرب الأمهات العازبات»، فقد أنجبت 210 ألف و343 فتاة شابة ما بين 2003 و2009، أطفالا خارج إطار الزواج. وتعرض 90 في المائة من هؤلاء الأمهات العازبات للإبعاد من الوسط العائلي والاجتماعي منذ حدوث حملهن مما عرضهن وأطفالهن للاستغلال والعنف ودفع بهن في بعض الحالات إلى التخلي عن أطفالهن أو إلى الانتحار أو قتل مواليدهن. ما يناهز 80 ألف قاصر تشتغلن في خدمة البيوت ما بين 60 و80 ألف فتاة قاصر، تقل أعمارهن عن 15 سنة، يشتغلن خادمات في البيوت، وجلهن يتحدرن من المناطق القروية وشبه الحضرية. وذلك وفق تقديرات ائتلاف الخادمات الصغيرات برسم 2010. وقرابة ثلث هؤلاء الفتيات لم يسبق لهن أن ارتدن المدرسة، ونصفهن غادرنها.
