تجددت المواجهات بين القوات العمومية وأصحاب البناء العشوائي، صباح أمس الخميس، بعد الإنزال الأمني الكثيف، الذي شهدته منطقة «مرس أشناد» بتراب المقاطعة الحضرية لبني مكادة، حين شرعت السلطات المحلية بداية من الساعة الخامسة فجرا في تنفيذ قرارات الهدم استهدفت عددا من المساكن شيدت بدون ترخيص. حصيلة هذه العملية ، التي تعد الثانية خلال هذا الأسبوع، أسفرت عن إصابة حوالي 13 عنصرا من الشرطة والقوات المساعدة، الذين تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة ، إثر قيام مجموعة من السكان بالاحتجاج لمنع الاستمرار في تنفيذ قرارات الهدم ، التي شملت إلى غاية منتصف يوم أمس، حوالي 60 منزلا و30 أساسا في طور البناء. العديد من الدور التي قامت السلطات بهدمها، حديثة البناء، ومجموعة منها تم تشييدها قبل يومين بمواقع غير مرخص فيها بالبناء، كجنبات الأودية والمقاطع الطرقية، وأخرى أصحابها لايتوفرون على الوثائق القانونية لملكيتها، بعدما حاولت مجموعة من الأشخاص استغلال الوضع الحالي من أجل الترامي على بعض العقارات، وهو ما جعل تلك المنطقة تتحول إلى ورش كبير للبناء العشوائي، حيث تضاعفت أسعار مواد البناء، أمام رغبة الجميع بمن فيهم أشخاص قدموا من مناطق أخرى، في الإسراع ببناء مساكن بطرق عشوائية من أجل فرض الأمر الواقع على الجهات المسؤولة. مجموعة من سكان منطقة العوامة، التي كانت جماعة قروية قبل التقسيم الإداري الأخير، يحملون المسؤولية لبعض أعوان السلطة وسماسرة البناء العشوائي، بسبب السماح للبعض بالبناء بدون ترخيص دون فرض احترام تطبيق القانون في الوقت المناسب قبل تجاوز تشييد الطابق الأرضي، كما يطالبون بإنصاف الأهالي الذين من حقهم الحصول على رخص لبناء بيوتهم، مقابل محاسبة كل من يحتل ملك الغير ويتورط في انتشار المزيد من البنايات العشوائية ، وذلك تفاديا لاستمرار حالة «السيبة»، التي يبدو أن الحل الأمني وحده لن يضع حدا لها. محمد كويمن
