يطمح مشروع إنتاجية العقار، وهو من مكونات برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، الذي وقعه المغرب وهيئة تحدي الألفية، أمس الخميس بالرباط، إلى الرفع من إنتاجية العقار والاستثمار الخاص، من خلال تنفيذ ثلاثة أنشطة رئيسية تهم العقار الصناعي والعقار القروي وحكامة العقار. ويتوخى نشاط العقار الصناعي معالجة الإكراهات التي تواجهها المقاولة للولوج إلى هذا العقار، وذلك من خلال نهج مقاربة جديدة في مجال تطوير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، ترتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولهذا الغرض، سيتم إنجاز مجموعة من الإصلاحات البنيوية تهم الجوانب المؤسساتية والقانونية على حد سواء، وكذا بلورة مقاربة تهم الجوانب المرتبطة بتخطيط وتطوير وتأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعي، إضافة إلى إنجاز مشروعين لإعادة تأهيل مناطق صناعية ومشروعين آخرين لإحداث مناطق صناعية وفق المقاربة الجديدة. وسيتم تحديد المواقع التي ستحتضن هذه المناطق الصناعية بناء على مجموعة من المعايير، أهمها الطلب والأثر الاقتصادي والجدوى المالية، والمساحة الواجب تعبئتها، بالإضافة إلى غياب مخاطر كبرى. وإلى جانب المناطق التجريبية الممولة من طرف هيئة تحدي الألفية، سيتم إنشاء صندوق للتشجيع على إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية، والذي سيتم إحداثه بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وسيمكن من دعم مبادرات خاصة أو عمومية أخرى تشجع على اعتماد نموذج جديد لحكامة المناطق الصناعية، بهدف الاستجابة للطلب. كما سيتم إحداث مركز الخبرة لتطوير العقار الصناعي، والذي سيكون مدعوا لدعم الحكومة في تنزيل هذه المقاربة الجديدة. أما نشاط العقار القروي فيهدف إلى معالجة إشكالية ضعف إنتاجية هذا العقار التي تعزى جزئيا إلى ضعف تثمين الأراضي الفلاحية، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري التي تغطي حوالي 327 ألف هكتار والتي لم يتم تثمينها سوى جزئيا نتيجة ضعف الحماية التي توفرها للمستغلين، الشيء الذي لا يشجع على الاستثمار وعلى تحديث الأنشطة الفلاحية. كما يروم هذا النشاط تحويل الملكية المشاعة لأراضي الجموع الواقعة داخل دوائر الري إلى ملكيات خاصة لفائدة ذوي الحقوق بشكل يضمن لهم شروط الأمن والاستقرار اللازمين لتطوير الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية من خلال تسهيل المعاملات العقارية. ولهذا الغرض، سيتم اعتماد مسطرة جديدة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك أراضي الجموع الواقعة داخل دوائر الري، وسيتم تطبيق هذه المسطرة الجديدة على مستوى 46 ألف هكتار بمنطقة الغرب. ليتم بعد ذلك وبناء على نتائج تقييم هذه التجربة الرائدة تعميم هذه المسطرة على مجموع أراضي الجموع المتواجدة بمناطق الري. ويهدف نشاط حكامة العقار إلى مساعدة الحكومة على بلورة استراتيجية عقارية شاملة ترمي إلى ضمان الانسجام والتكامل في تدخلات مختلف مدبري أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في الشأن العقاري، وذلك لضمان حركية السوق العقارية من خلال تيسير ولوج المستثمرين للعقار، وعصرنة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع العقار، وتبسيط مساطر تعبئة العقار.
