نزل الخبر كالصاعقة على رؤوس أولياء وآباء تلامذة مؤسسة ابتدائية بشارع المدارس بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، لتتأجج مشاعر الاستياء في القلوب وتستعر نيران الغضب في النفوس، ومن ثمة تداعي العشرات لمحيط المؤسسة التعليمية إيذانا بانطلاق وقفة احتجاجية علت خلالها الأصوات بشعارات التنديد والاحتجاج من قبيل: "هذا عار هذا عار، أولادنا في خطر". لم تستسغ جمهرة الأمهات والآباء خبر تعرض طفل في عمر الزهور يتابع دراسته بالمستوى الثاني ابتدائي لعملية هتك عرض واستغلال جنسي داخل الفصل الدراسي، لم يكن المتهم فيها سوى المربي والأستاذ الذي عهد إليه بالإشراف على تعليمه وتلقينه أبجديات المعرفة، فعم الشعور بالخوف على باقي فلذات الأكباد من أقران وزملاء التلميذ الضحية، فكان القرار الجماعي ركوب قطار الاحتجاج وإسماع الصوت لمن يعنيهم الأمر قصد التدخل لوقف النزيف وفتح تحقيق نزيه وشفاف يضع تحت المجهر كل تفاصيل القضية حتى يتبين خيط الحقيقة الأسود من خيطها الأبيض. المعلومات المتوفرة ترجع بتفاصيل القضية الملطخة بأدران «الفقيه اللي نترجاوا بركتو، دخل للجامع ببلغتو» إلى انتباه أم التلميذ الضحية إلى التغيرات غير العادية التي طرأت على نجلها وفلذة كبدها، والذي أصبح يبدي الكثير من الانطوائية ويميل إلى الانغماس في العزلة داخل البيت، مع اضطرابات ملحوظة في سلوكه وتصرفاته. ولأن «قلب الأم دليلها» فقد استشعرت الوالدة أن طفلها ينوء تحت سر ثقيل يعجز لسانه عن قوله والبوح بدقائقه وتفاصيله، ما جعلها تعمل على قطع دابر الشك باليقين وتبادر لاستدراجه في الكلام وحثه على التصريح بما يعتمل في قلبه من لواعج الشجون والأحزان. كانت صدمتها كبيرة مع نجاحها بفك عقدة لسانه وانطلاقه في سرد حكايته، حيث كانت الكلمات والعبارات تتهاطل على مسامعها كشظايا جمر حارق، ألهبت منها المدامع وشلت لبرهة عقلها عن التفكير، وهي عاجزة عن استيعاب الاعترافات المسترسلة على لسان الصغير. أكدت التصريحات أن المعلم وأستاذ الفصل دأب على عزله من بين الأقران والانفراد به داخل القاعة مستغلا في ذلك لحظة الاستراحة الصباحية وإخضاعه لممارسات وسلوكات تفوح بعطانة الشذوذ الجنسي، مع ما يعنيه الأمر من تحويل جسد الصغير إلى إناء لتفريغ المكبوتات الجنسية. سارعت الأم بإحالة التلميذ على الخلية الطبية بمستشفى ابن زهر الخاصة بالعنف ضد الأطفال لإخضاعه لفحص طبي، حيث تمت تغطية الحالة بتقرير أكد تعرض الصغير لممارسة جنسية متكررة. نيابة وزارة التربية الوطنية التي توصلت بدورها بشكاية من أسرة التلميذ سارعت بانتداب لجنة انتقلت عناصرها للمؤسسة واستمعت لإفادة بعض التلاميذ وأعضاء الأسرة التعليمية وكذا لمدير المؤسسة، لتذيل الأمر بمحضر استماع مفصل أحيلت أوراقه على مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لاتخاذ المتعين من الإجراءات. بانتقال ثقل القضية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ستعرف منعرجا حاسما بعد الاستماع لإفادة التلميذ الضحية (8 سنوات) والأستاذ المتهم (56 سنة)، قبل استقدام مجموعة تلاميذ يتابعون دراستهم بنفس الفصل على يد نفس الأستاذ والاستماع لشهاداتهم في محاضر نفسية. بعد إجراء مواجهة بين التلميذ وأستاذه، والانتقال لمبنى نيابة وزارة التربية الوطنية لاستقصاء بعض المعلومات الخاصة، جاءت تعليمات النيابة العامة صارمة بإيداع رجل التعليم المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق عرضه على الوكيل العام، وإدخال ملف القضية دائرة المحاكمة لإظهار الحقيقة كاملة وإماطة اللثام عن مجمل خباياها وأسرارها، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق مبدأ القاعدة القانونية «الحكم، عنوان الحقيقة». إسماعيل احريملة
