أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن تفعيل المنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية سيساهم في خلق أزيد من 13 ألف و340 فرصة عمل في أفق سنة 2020. وأفاد العلمي، خلال ترؤسه مراسم تقديم هذه المنظومات الصناعية والتوقيع على عقود الأداء المتعلقة بها مع أرباب المهنة، بأن هذه المنظومات ستمكن أيضا من توفير 1,7 مليار درهم من القيمة المضافة الإضافية و11 مليار درهم كرقم معاملات إضافي. وأبرز أن هذه المنظمات، التي تهم تخصصات تثمين النفايات المعدنية من النحاس والأليمينيوم، والمهن الجديدة (الآلات الفلاحية والدراجات الهوائية وتشكيل المعادن)، ستمكن كذلك من إحداث ملياري درهم من الاستثمارات، و 2,3 مليار درهم من الربح على مستوى الميزان التجاري. وأضاف العلمي أن هذه المنظومات الصناعية ستمكن من الاستفادة المثلى من الفرص التي تتاح للقطاع، ومنها تطوير الأسواق التطبيقية للصناعات الميكانيكية والتعدينية، ونمو طلب الأسواق التصديرية المستهدفة بالنسبة لمنتجات الصناعات الميكانيكية والتعدينية التي تتمكن منها الصناعة الوطنية، علاوة على توفر إمكانية إيجاد بدائل للمنتجات المستوردة، من خلال تثمين المواد الأولية المحلية المستخرجة من معالجة النفايات. ومن أجل مواكبة تطوير هذا القطاع، أكد الوزير أنه سيتم تقديم دعم ملائم للمقاولات، من خلال دعم الاستثمار عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، والاستفادة الميسرة من العقار ( 57 هكتارا موجهة للقطاع)، وإحداث عرض تكويني يغطي كافة احتياجات المنظومات الصناعية. وأضاف أن المواكبة ستشمل كذلك إحداث إطار تنظيمي لتتبع مصدر ومعاملات النفايات المعدنية، وتقنين صادرات النفايات المعدنية، فضلا عن اتخاذ تدابير محفزة للاندماج المحلي في المشاريع العمومية الكبرى. وكشف الوزير، خلال هذا الحفل الذي حضره أيضا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن إطلاق منظومات صناعية مماثلة خاصة بالصناعات البحرية والسكك الحديدية يوجد في مراحله النهائية. من جهته، قال رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو-ميكانيكية إن عقود الأداء التي تم توقيعها "تكرس شراكة استراتيجية انتظرها المهنيون بفارغ الصبر"، مضيفا أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام "آفاق واعدة" لتطوير هذه الصناعات بالمملكة. وأكد الصويري أن هذه العقود تعد "تعبيرا عن إرادة للاندماج الصناعي ستعزز تنافسية القطاع وستمكن على المدى البعيد من بلورة استراتيجيات جديدة للتصدير". وأبرز أن إرساء هذه المنظومات سيتيح إطلاق مسار من التفكير حول المبادرات الملموسة التي يمكن القيام بها بشكل مشترك على المديين القصير والطويل بغية تعزيز وتنمية قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية والإلكترو-ميكانيكية. وخلص الصويري إلى أن هذه الاتفاقات تشكل "خارطة طريق من أجل تأمين الطفرات الاستراتيجية المنشودة وفي نفس الوقت خلق الفرص أمام الصناعيين". وجرى توقيع عقود الأداء 2016-2020 الخاصة بالمنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية من طرف السادة العلمي وبوسعيد والصويري، بحضور مجموعة من الشخصيات، منهم على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، السيد مامون بوهدود.
