"الآلاف من سكان إقليمتاونات مهددون بالترحيل"… و ما كان يبدو كإشاعة قبل شهور بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى أمر واقع، في ظل اقتراب موعد الشروع في أشغال إنجاز سد تلي على واد ورغة الذي تقع على ضفافه أكثر الأراضي الفلاحية خصوبة بإقليمتاونات. فقد أفادت مصادر من جماعة بوهودة، المعنية بالمشروع، بشروع السلطة المحلية في إحصاء الأسر وتسجيل العقارات و الأراضي الفلاحية المعنية بنزع الملكية، بالمقابل يبدو الوضع أكثر غموضا على مستوى الجماعة القروية بني وليد، التي يرأسها محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، خاصة في ظل التزام الجهات المعنية الصمت و تأخرها في توضيح حقيقة التطورات التي يعرفها مشروع السد الذي تعود فكرة إنجازه لسبعينيات القرن الماضي. صمت مريب لم يمنع من وجود تسريبات تقول بأن بلدة بني وليد باتت مهددة بالزوال بسبب مجاورتها للموقع الذي سيقام عليه السد، ما جعل الساكنة المحليةتنتفض و ترفع شعار: "الموت بدل الرحيل" في وجه "الباراج" و من يقف وراءه. على الطرف الآخر، لم تنف مصادر من مجلس جماعة بني وليد نهائيا إمكانية ترحيل سكان مركز الجماعة و لكنها اعتبرت، في حديث ل"الأحداث المغربية"، ذلك أمرا مستبعدا جدا، بالنظر إلى أن الموقع المقترح لإنجاز السد يقع بمنطقة "باب واندار" بتراب جماعة رغيوة البعيدة نسبيا عن البلدة، مؤكدة في نفس الوقت أن كل ما يروج حول ترحيل المئات أو الآلاف من المواطنين لا أساس له من الصحة، و ألا وجود لوثائق رسمية أو مراسلات تشير إلى إمكانية ترحيل المواطنين القاطنين بالمواقع التي ستغمرها المياه، ناهيك، تضيف ذات المصادر، عن مصادقة مجلس الجماعة مؤخرا على برنامج لتأهيل المركز بغلاف مالي ناهز 70 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية موقعة بين 6 أطراف حكومية، وهو ما يعد مؤشرا، يضيف المتحدث، على استبعاد إمكانية ترحيل الساكنة القاطنة بالبلدة التي تعد إرثا حضاريا و معماريا يمتد لعقود من الزمن. محمد فكراوي
