انتهت مساء الجمعة 20 ماي ملحمة اعتصام عمال منجمي سيدي أحمد و إغرم أوسار، التي تشكل المركب المنجمي جبل عوام، الواقع بتراب الجماعة القروية الحمام بإقليمخنيفرة، بعد 19 يوما بالتمام و الكمال قضاها المحتجون في باطن الأرض، على عمق يفوق 600 متر، من أجل الضغط على شركة تويسيت المنجمية و إجبارها على "تطبيق قانون الشغل بدلا من قانون الغاب"، على حد تعبير منجمي قال أن الحظ لم يسعفه للمشاركة في الاعتصام. المنجميون وجدوا لحظة صعودهم إلى سطح الأرض العشرات من افراد عائلاتهم الذي استقبلوهم بالزغاريد و الأهازيج، في وقت كان فيه زملاء المعتصمين يرددون شعارات منددة بالاستسلام لإغراءات الإدارة و تواطؤهم معها. قبل أن يتم نقل المحتجين على متن حافلات الشركة إلى المستشفى المحلي بمريرت للخضوع للفحوصات الطبية الضرورية. رفع الاعتصام تَأَتَّى في أعقاب مفاوضات ماراثونية انتهت، يوم الجمعة، بتوقيع بروتوكول اتفاق بين الممثل النقابي للعمال المعتصمين وإدارة شركة تويسيت تيغزة تحت أنظار كل من عامل إقليمخنيفرة و مندوبين عن وزارة الطاقة والمعادن و مفتشية الشغل، و الذي نص على الاستجابة لمطالب العمال المعتصمين و في مقدمتها تطبيق بنود مدونة المناجم، و إلغاء المادة التي تنص على ضمان سلم اجتماعي لمدة أربع سنوات لإنجاز "مشروع ضخم" بإغرم أوسار بقيمة 25 مليار سنتيم. كما تضمن محضر الاتفاق التنصيص على رفع المتابعات القضائية في حق هؤلاء و سحب الشكايات التي تقدمت بها ضدهم إدارة الشركة والمكتب النقابي الموالي لها بتهمة عرقلة العمل داخل المناجم، و كذا إرجاع العمال المطرودين منهم وفرض ترسيم المستوفين منهم للشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان أداء أجر الساعات الإضافية التي يقوم بها العمال دون مقابل، بالإضافة إلى تكوين لجنة يفيد أوكل إليها السهر على التحقيق في مقتضيات القوانين المعمول بها في الشركة و كذا تنزيل مقتضيات الاتفاقية المذكورة. للتذكير كانت الحركة الاحتجاجية بمناجم جبل عوام قد رفعت في وجه إدارة شركة تويسيت ملفا مطلبيا من 21 نقطة في مقدمتها الزيادة في الأجور خاصة بالنسبة لمن يتقاضوا رواتب تقل حتى عن الحد الأدنى للأجور، كما تضمن الملف المطلبي الطالبة بتوقف الشركة عن خرق قانون الشغل بالمناجم، و التراجع عن عمليات الطرد التعسفي التي تقوم بها في حق عدد من المنجميين.. علما أن شرارة الاحتجاج غير المسبوق بالمركب المنجمي جبل عوام تقف وراءها ما وصفتها، مصادر نقابية، سلسلة التصرفات "غير المهنية وغير المسؤولة للشركة" و التي تتجلى في "إعمال الإدارة لمنطق المحاباة بين النقابات و تفضيلها التعامل مع نقابة بعينها دون غيرها"، فضلا عن تعرض المنجميين المنضوين تحت لواء النقابة الجديدة إلى مضايقات وضغوطات مستمرة من طرف الإدارة لإرغامهم على الاستقالة منها والالتحاق بالنقابة السابقة"، و هو الهدف الذي لا تتردد الإدارة من أجل تحقيقه في الضغط على "المغضوب عليهم" عبر "مطالبتهم دون غيرهم بالعمل في ظروف جد قاسية تنعدم فيها أبسط شروط السلامة بل وتحط من كرامة العامل"، تؤكد ذات المصادر.
