أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الإثنين، نية السلطات في بلاده إغلاق مكاتب أكثر من 50 فضائية خاصة لا تملك اعتماداً للعمل، لإنهاء ما أسماها "الفوضى" في هذا القطاع. وقال سلال في كلمة له ندوة نظمها "الديوان الحكومي للملكية الفكرية" بالعاصمة الجزائر: "لقد كلفت الحكومة الجزائرية وزير الاتصال (الإعلام) بتنظيم وتطهير الأوضاع (في قطاع الإعلام الفضائي) في أقرب الآجال، في انتظار تنصيب سلطة ضبط القطاع السمعي البصري خلال أسابيع′′. وأضاف "من بين 60 قناة فضائية موجودة في الجزائر هناك 5 فقط معتمدة بصفة نظامية والباقي ينشط بصفة غير قانونية وخاضع لقوانين أجنبية". وصادق البرلمان الجزائرى فى ديسمبر 2011 على قانون جديد للإعلام ينهى خمسين سنة من احتكار الحكومة للقطاع السمعى والبصرى، لكن القانون الخاص لتنظيم عمل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة لم يصدر. وبدأت في الجزائر منذ العام 2012 عشرات القنوات الفضائية الخاصة ببث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية جزائرية، وتُسَجل لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول السمعي البصري. ووفق رئيس الوزراء الجزائري فإن هذا الفراغ القانوني في القطاع كان "مقصوداً" وذلك "في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث مع الأسف، وحان الوقت ليعرف المواطنون الحقيقة لتطبيق القانون بشفافية وإنصاف". وتابع: "علينا الاعتراف أن بعض القنوات تعتمد الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة واستعمال الكراهية والجهوية والفتنة والعمل الإعلامي تلوث بسلوك قلة لا يحركها إلا الجشع′′. واستطرد: "نقول نعم لحرية التعبير والصحافة، ولكن الخط الأحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري". وعن مستقبل هذه القنوات الفضائية أوضح سلال أن "هناك مشروع قانون أعدته الحكومة يحدد الشروط الواجبة للنشاط (لم يكشف مضمونه) وكل القنوات التي ستلتزم بالشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم الذي ينص عليه القانون، أما تلك التي تخالف القانون ستمنع من النشاط في التراب الجزائري". وحسب آخر تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2016 ، تراجعت الجزائر في مجال الصحافة وحرية التعبير بعشر مراتب، وحلت في المرتبة 129 بين 180 بلداً بعدما كانت في المرتبة 119 العام الفارط، وقال التقرير إن وضع حرية الإعلام في البلاد "قاتم" .
