بعد التزامها الصمت أكثر من سنة قررت موظفة مغربية سابقة بسفارة فنزويلا وبوليفيا في الرباط كشف المستور وفضح ما سمته "ممارسات لاأخلاقية" للقائم بالأعمال بالسفارة، الذي حاول الاعتداء عليها جنسيا وداوم على التحرش بها وابتزازها من أجل اشباع نزواته الجنسية، وفق روايتها. وقالت المغربية (ل.ق)، البالغة من العمر 43 سنة، في تصريح ل«أحداث.أنفو»، إنها ترددت كثيرا قبل أن تفضح المسؤول الدبلوماسي الفنزويلي عمر ناصر وتتقدم بدعوى قضائية ضدده لاسيما بعدما فقدت عملها ككاتبة ومسؤؤلة عن قسم الأرشيف بالسفارة، موضحة أنها في حالة نفسانية سيئة بسبب ما تعرضت له طوال كل هذه المدة. وتعود فصول القصة، وفق ما روته الضحية للموقع، إلى سنة 2011، حينما تم تعيين مسؤولة دبلوماسية فنزويلية رفيعة المستوى بالسفارة تدعى اوما اناندا دانينو غونزاليس، حيث انقلبت حياتها بعدها رأسا على عقب بسبب الطريقة غير اللائقة التي كانت تعاملها بها، إضافة إلى إثقال كاهلها من خلال تكليفها بأعمال لاتدخل في تخصصها، الأمر الذي كانت تضطر معه البقاء في العمل إلى ساعات متأخرة أو الاشتغال في منزلها، وذلك تجنبا لأي توبيخ من طرف المسؤولة الجديدة. وتابعت (ل.ق)، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها الكامل، حديثها قائلة: "المسؤولة الفنزويلية، التي كانت تشتغل أستاذة الرقص في بلادها، لم تكن لها دراية كافية بالعمل الدبلوماسي، حيث كان الموظفون يقومون بجميع المهام، وكل ما كانت تفعله هو القيام بزيارات لمدارس الرقص من أجل طلب عمل، خارج أوقات عملها بالسفارة، كأستاذة الرقص للاستمرار في ممارسة عملها الأول، وأنا من كنت أرافقها لأترجم لها مقابلاتها لأنها لم تكن تجيد أي لغة أخرى غير الاسبانية". وزادت المغربية التي التحقت للعمل بالسفارة في دجنبر سنة 2004، أنها كانت تشعر المسؤولة الفنزويلية بصعوبة التوفيق بين أعمال المكتب بالسفارة ومساعدتها على التواصل خارج العمل، لاسيما أن راتبها كان هزيلا، الأمر الذي لم تستصغه المسؤولة الدبلوماسية، إذ أصبحت تستعمل ضددها لغة التهديد بالطرد في حالة عدم تنفيذ أوامرها خاصة بعدما جرى تعيينها كمستشارة أولى في السفارة أي بمثابة القائم بالأعمال. وتسترسل الضحية المغربية في القول: "في 14 يوليوز عام 2014 تم تعيين (ع.ن)، القائم بالأعمال بسفارة فنزويلا وبوليفيا بالرباط، حيث استدعاني إلى مكتبه ليخبرني بأن المسؤولة الدبلوماسية السابقة دانينو غونزاليس قد أعدت تقريرا كاملا تتهمني فيه بالتقاعس والتهاون في أداء عملي، وأنه يتوجب علي «طاعته» وتنفيذ أوامره لكي لا يطردني من العمل" ، مردفة حديثها قائلة "بالفعل هذا ما قمت به واشتغلت ليل نهار ولم أفكر يوما ما أنه كان يقصد «طاعته» في إشباع نزواته الجنسية" . وأضافت الضحية أنه "منذ ذلك الحين وهو يتربص بي ويتصيد الفرصة لينقض علي، إلى أن تأتى له يوم تأخرت في العمل بسبب التحضير لحفل أقامته السفارة، حيث انفرد بي داخل مكتبه وحاول الاعتداء عليا جنسيا لكنني قاومته وهربت ليلحق بي ويطلب مني السماح ونسيان كل ما حدث وأنه لن يكرر فعلته" . وتابعت المشتكية روايتها وهي تتحسر لسنوات قضتها في خدمة سفارة البلد اللاتيني ليتم طردها بشكل تعسفي رغم كتمانها لحادثة الاعتداء الجنسي، وفق تعبيرها، قائلة: "لقد وضعني المسؤول الدبلوماسي في مكتب في الطابق التحت أرضي المخصص للمتلاشيات والتخزين ليحط من كرامتي". وأوضحت المتحدثة نفسها أنها انهارت نفسانيا مع ما عانته من ظلم، ولم تمر إلا أيام قليلة حتى دخلت في شجار مع موظفة مغربية أخرى بسبب قنينة ماء ليستدعيها القائم بالأعمال يوم 3 نونبر عام 2015 ويبلغها قرار طردها النهائي من السفارة من دون أن يستمع إليهما ويعرف حقيقة ما جرى، حسب قولها. وزادت (ل.ق) أنها راسلت وزارة الخارجية الفنزويلية من أجل توضيح موقفها وطلب إنصافها وفضح ممارسات القائم بالأعمال مضايقات المسؤولة الدبلوماسية السابقة والتوصل بمستحقاتها كاملة عن سنوات الخدمة. كما طالبت بفتح تحقيق نزيه في قضيتها التي سبق وأن تم نشرها في إحدى الصحف الفنزويلية، مؤكدة أن لها الثقة الكاملة في القضاء المغربي. بالمقابل نفى القائم بالأعمال بسفارة فنزويلا وبوليفيا على لسان كاتبته، في اتصال هاتفي للموقع أن يكون قد اعتدى أو تحرش بالمغربية، مؤكدا أنها كلها ادعاءات مغرضة هدفها النيل من سمعة الدبلوماسي. وأضاف المصدر ذاته أن المغربية (ل.ق) كانت تسيئ التعامل مع الموظفين وتدخل في شجار معهم، حيث قامت في أحد الأيام بالاعتداء على موظفة مغربية تسببت لها في كدمات على مستوى الكتف، وحينما تم استدعاؤها، في اليوم الموٰالي من طرف القائم بالأعمال، عمر ناصر، لمعرفة الحقيقة، تظاهرت بعدم تذكر ما جرى، ورفضت الاعتذار لزميلتها، الأمر الذي دفع بالسفارة بعد التشاور مع وزارة الخارجية الفنزويلية، لاتخاذ قرار طردها من العمل. وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الخارجية المغربية، دخلت على الخط، وهي على علم بكافة تفاصيل الموضوع.
