للمرة الثالثة يرابض يوم الجمعة أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي بشوارع الرباط، وذلك من أجل انتزاع الحق في الإدماج في قطاع التعليم العمومي. المسيرة التي ستنطلق من باب الأحد مرورا بشارع محمد الخامس وصولا إلى مقر البرلمان، مع القيام بفطور جماعي واعتصام إنذاري إلى غاية السحور أمام مقر وزارة التربية الوطنية. وتحتج الأطر التربوية على تملص القطاع الخصوصي من توظيفهم في إطار الاتفاق الموقع مع الحكومة، خاصة بعد اجتيازهم عتبة الانتقاء الأولى، والامتحان الكتابي والشفوي، والتكوين بالمدارس العليا للأساتذة، ليجدوا أنفسهم في مستنقع البطالة. وتأتي الخطوة الجديدة في إطار تفعيل المعركة الاحتجاجية التي سطرها المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي من أجل الإدماج، في ظل الحديث عن الخصاص المهول في قطاع التعليم، والذي يقدر حسب وزارة التربية الوطنية ب30 ألف منصب. وسينزل أطر وخريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، بعدما تم تكوينهم من طرف وزارة التربية الوطنية بالمدارس العليا للأساتذة، وصرفت عليهم ميزانية ضخمة تقدر ب 161 مليون درهم، للضغط على القطاع الخاص للوفاء بالتزاماته في توظيفهم، محملين الحكومة عدم قدرتها على مواجهة القطاع الخصوصي من أجل التقيد بمضامين الاتفاقية التي تم توقيعها. وكانت الحكومة قد صادقت سنة 2013 على اتفاقية إطار مع القطاع الخاص من أجل تكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، وتزويد القطاع الخاص بأطر تتكلف الدولة بتكوينهم، إذا استمر التكوين عاما واحدا لكل فوج على امتداد ثلاث سنوات وهي مدة البرنامج، إلا أن القطاع الخاص لم يلتزم بتشغيلهم وتملص من كل الاتفاقات. سعاد شاغل
