لقاء تواصلي لحزب الوردة بطعم الاحتجاج تبنى فيه ملف تنسيقية مهنيي قطاع البلاستيك لم يخلف الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي إدريس لشكر زوال اليوم الإثنين، موعده مع مئات من ساكنة تيط مليل ومعها تنسيقية تجار ومهني قطاع البلاستيك بالمنطقة، المناسبة لقاء تواصلي أطره حزب الوردة، قبل أن يتحول هذا اللقاء إلى احتجاج ضد قانون 77/15 القاضي بمنع تصنيع و توزيع الأكياس البلاستيكية من لدن المهنيين الذين أثثوا جنبات القاعة الرياضية المغطاة بتيط مليل.
وسط هتافات وتحايا الحاضرين من سكان تيط مليل، وصل الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إلى القاعة المغطاة، بعدما ضاقت عن آخرها بالحاضرين من مختلف الجهات بالمملكة لاسيما مهنيي قطاع البلاستيك والمستوردين، ما تسبب في موجة من الحر داخلها. افتتح اللقاء التواصلي محمد عبرات رئيس تنسيقية تجار ومهني البلاستيك، اختزل في كلمته احتجاج مهنيي قطاع البلاستيك، من خلال القانون 77/15. قانون يرى فيه محمد عبرات وغيره من المهنيين، اجهازا عليهم وعلى وجودهم وتهديدا لهم بالإفلاس، ومعهم 250 ألف أسرة تعتاش من صناعة الأكياس البلاستيكية ومشتقاتها، في الوقت الذي يضخون للدولة حسب عبرات 24 مليار سنتيم سنويا كضرائب، دون أن تبحث لهم عن حل أو تدبير مرحلة انتقالية قبل منع البلاستيك.
وجاء الدور على الكاتب الأول لحزب الوردة، ليقول كلمته، ويصف اللقاء الذي نظمه حزبه ب" اللقاء الاحتجاجي"، قبل أن يتحدث بنبرة عاطفية حول بداية تطبيق قانون منع الأكياس البلاستيكية التي تصادف شهر رمضان وقدسيته. قرار يراه لشكر بمثابة الإعدام لأكثر من 250 ألف شخص يشتغلون في قطاع البلاستيك، في عنف وتحكمية قل نظيرها، حسب تعبير لشكر. وأكد لشكر أن قانون منع تداول وصناعة الأكياس البلاستيكية، قرار لم يراع فيه البحث عن مرحلة انتقالية، تكفي للبحث عن بديل للمهنيين، وهنا قال لشكر "يجب أن تراجع الداخلية دورها" من خلال العمال والولاة وكافة رجال السلطة من أجل إحصاء شامل ودقيق لمهنيي البلاستيك ومن يدور في فلكهم، قبل أن يقاطع الحاضرون كلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ويرفعوا شعارات احتجاجية من قبيل: "سوا اليوم سوا غدا حقوقنا ولابدا" و "يامسؤول يا مسؤول هادشي مشي معقول"، احتجاجات رافقها لشكر بشارة النصر تعبيرا عن تضامنه مع المهنيين.
وقصف لشكر كلا من الحكومة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، هذا الأخير باعتباره أحد المؤسسات التي تنتج الأفكار والحلول والمشورة، بحيث لم يدل بدلوه في قضية منع "الميكا"، وهي قضية لها تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدولة، كما أن الحكومة لم تطلب مشورة المجلس في مسألة شائكة ومصيرية بحجم منع "البلاستيك" وأثرها على مستقبل آلاف الأسر التي تتخذ من "البلاستيك" كمورد رزق قار. ومد لشكر يده للحكومة قائلا:" تعالو نمد يدا في يد معارضة وحكومة من أجل أن حل هذا المشكل" قبل أن يردف "حنا ماباغين نسبو حد، ما باغين نطعنو في حد"، والغاية حسب لشكر هو إيجاد حل حقيقي ومنصف لتجار ومهنيي قطاع البلاستيك. حل يبدو أن الاتحاد الاشتراكي ماض في البحث عنه بعدما تبنى الحزب ملف مهنيي البلاستيك، و دعاهم الكاتب الأول الى لقاء آخر بمقر الحزب بالرباط الأربعاء المقبل لمواصلة تدارس الملف.
