مكونات الحركة الأمازيغية بالدار البيضاء في حالة استنفار. يوم أول أمس اجتمعت هيئات وفعاليات العاصمة الإقتصادية للتنديد بقرار نائب نيابة التعليم بحي البرنوصي الذي حذف تدريس مادة اللغة الأمازيغية من المدارس التابعة لنيابته ووزع المدرسين على مدارس أخرى بذريعة سدّ الخصاص في تدريس اللغتين العربية والفرنسية. تلك خطوة أعادت الشعور بالحيف والإقصاء إلى ملامح كل من حضروا لقاءا نظم بمقر منظمة تامينوت بشارع محمد الخامس أول أمس الأحد. الجميع ذقوا ناقوس الخطر، بعد أن أحسوا أن قرار النائب محا بجرة قلم أحد أهم مكتسبات الحركة الديمقراطية والأمازيغية في المغرب لإنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وهوية بعد سنوات من الدفاع عن ذلك المطلب، واعتبروه «قرارا ذا طابع عنصري تمييزي يقصي ويضحي بالامازيغية من جديد من أجل خدمة اللغة العربية والفرنسية». «هو قرار اللاوطني واللامسؤول» تقول الجمعيات الحاضرة في بيان لها، وهي منظمة تاماينوت-أنفا والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ومنظمة إزرفان وجمعية تيويزي للإعلام والتواصل وجمعية تامسنا وجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بالبيضاء. كل تلك الهيئ +ات وصفت القرار ب« الجائر»، ونددت «بقرار نائب وزارة التعليم الذي حدث في ظل شعار الدستور الجديد الذي أقرّ ترسيم اللغة الأمازيغية، وفي ظل الحكومة الجديدة التي ينتظر منها الكل بادرة حسنة لصالح الأمازيغية». قبل اتخاد القرار، كان النائب المعني حسب بلاغ الجمعيات، قد بدأ «بالتضييق على مدرسي اللغة الأمازيغية في نيابة البرنوصي» وهو ذات «الممارسة التي يلقاها المدرسون لمادة الأمازيغية في مختلف النيابات بالدار البيضاء الكبرى» يضييف بالبيان. قرار نائب وزارة التعليم بالبرنوصي، في نظر تلك الهيئات والفعاليات «يظهر انعدام الإرادة لدى بعض المسؤولين التابعين لوزارة التربية الوطنية الذين مازالوا يسعون بشكل علني وصريح إلى عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية تحت مبررات جديدة». بعد أن استعرض الناشط الأمازيغي الأرضي مبارك وضعية الأمازيغية الآخدة في التراجع في المدرسة المدرسة العمومية، وقدم بازع لحسن أحد مدرسي الأمازيغية أرقاما عن حقيقة تدريسها، لم يتردد مصدروا البيان في القول أن «التعامل مع تدريس الأمازيغية يفتقد إلى الجدية المطلوبة والحس الوطني اللازمين سواء لدى المسؤولين على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، حيث لا وجود لمخاطب إداري(مديرية،قسم، مصلحة...) لتتبع مسار تدريس اللغة الامازيغية». الجمعيات حملت مسؤولية إفشال تدريس الامازيغية للحكومة في شخص الوزارة الوصية التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة وباتفاقاتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وعدم توفيرها للوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاح تدريس اللغة الامازيغية. ودعت وزير التربية الوطنية إلى «تحمل مسؤوليته وذلك بإشعار الاكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية بضرورة احترام مقتضيات الدستور الجديد في شأن الامازيغية والتراجع عن كل القرارات التي تمسّ بتدريس الأمازيغية». لن يقف نشطاء الحركة الأمازيغية مكتوفي الأيدي، فقد قرروا الخروج للتظاهر للدفاع عن انضاف الأمازيغية في المدرسة العمومية بدعم تنسيقية «تاوادا» والمشاركة في المسيرة الوطنية بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي يوم 22 أبريل بالدار البيضاء، ووجهوا الدعوة أيضا لكافة الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية والديموقراطية إلى مزيد من اليقضة والتعبئة والتضامن لمواجهة كل التراجعات والعراقيل التي تمس الحقوق الثقافية الأمازيغية وكل الحقوق والحريات والكرامة التي يطالب بها الشعب المغربي، حتى لا تذهب المكتسبات الحقوقية أدراج الرياح بجرة قلم كما فعل نائب التعليم بالبرنوصي. أوسي موح لحسن مؤطر: اتصلت الأحداث بنائب النيابة التعليمية بالبرنوصي بالدار البيضاء حول موضوع حدف تدريس مادة اللغة الأمازيغية من المدارس التابعة لنيابته بناءا على ورد في بيان للجمعيات الأمازيغية، فأكد أن النيابة لا تتوفر على أساتذة لتدريس الأمازيغية وإنما أساتذة مكلفين بمهمة تدريسها. وأضاف أنه تمت الإستعانة بهم مؤقتا لسد ولتغطية رخص الولادة والمرض حتي يتمكن التلاميذ من الإستفادة من جميع الوحدات، وأكد أنه بعدها سيعود كل أستاذ لتدريس ما كلف به. وقال النائب التيباري أنه « لم اطلاقا الغاء تدريس الأمازيغية، وإنما توقيف مؤقت لتكين تلاميذ بعض الأقسام من الإستفادة من تلقي جميع الوحدات، وقال أن ذلك لا يعني أنه منع المدرسون المعنيون من تدريس الأمازيغية إن أرادوا ذلك، مشيرا أن حوالي 2238 تلميذ يستفيدون من دروس الأمازيغية.
