قضايا شتى تلك التي تزج بمجموعة من الأشخاص منهم موظفون في غياهب السجون لا لشيء سوى أنهم يرغبون في الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، حيث تصل الأمور ببعض من هؤلاء إلى المغامرة بوظائفهم طمعا في هذه الأموال، إذ تصل مغامراتهم في بعض الأحيان حد تزوير وثائق إدارية رسمية. ويزداد طمعهم وجشعهم عندما يكون المحرضون من دول خارج المغرب. خير مثال على ذلك ما وقع مؤخرا عندما زج شخص عراقي من جنسية سويدية بشبان في سجن آسفي، بعدما حرضهم على عملية اختطاف طفلته التي فشلت محاولاته في مرتين متتاليتين. نفس الأمر بالنسبة لسيدة قطرية كانت هي الأخرى تحاول تهجير رضيع إلى الديار القطرية بطرق غير مشروعة، بعدما تمكنت من الحصول على الرضيع من سيدة بمدينة مراكش لكن محاولتها باءت بالفشل، بعدما تم إحباط عمليتها التي شاركها فيها موظف متقاعد كان يشتغل ضابطا للحالة المدنية، وممرضة متدربة تم اعتقالها، ومولدة بمستشفى محمد الخامس بآسفي، ليتم الزج ببعضهم في السجن بينما صدرت في حق بعضهم مذكرات بحث على الصعيد الدولي منهم السيدة القطرية التي توجد في الوقت الراهن بدولة قطر. بداية القضية كانت المراسلة التي وجهتها السفارة القطرية بالرباط بتاريخ 3 غشت 2010 إلى مدير مستشفى محمد الخامس بآسفي حول موضوع تزويد السفارة بمعلومات وحقائق بخصوص ولادة خضعت لها سيدة من جنسية قطرية تدعى «آمال.ف» وضعت ملفا في السفارة يتضمن وثائق تؤكد إنجابها لرضيع بمستشفى محمد الخامس بآسفي، قصد تسهيل عملية تهجيره إلى دولة قطر، كانت النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت عناصر الشرطة القضائية بآسفي تشرع في البحث والتدقيق في هذه القضية التي حامت حولها العديدة من شكوك خصوصا بعد جواب وجهته مديرية المستشفى إلى السفارة القطرية أكدت فيه أن السيدة القطرية لم يسبق لها أن أنجبت بقسم الولادة بهذه المستشفى، وأن اسمها غير مدون بتاتا في سجل ولوج وخروج النساء الحوامل بالرغم من كون الملف المبعوث إلى إدارة المستشفى من السفارة مرفق بوثائق تثبت إنجابها لطفل بالمستشفى، منها وثيقة موقعة من قبل طبيبة مختصة في الولادة بنفس المستشفى، ووثيقة أخرى موقعة من طرف طبيب بالمستشفى نفسه، إضافة إلى ورقة الخروج موقعة هي الأخرى بطابع المستشفى. البحث التمهيدي عناصر الشرطة القضائية بآسفي، وفور إحالة الملف عليها من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي المتضمن لعدد من الوثائق الرسمية والشهادات الموقعة من طرف أطباء، قامت ببحث دقيق في الموضوع تم من خلاله الاستماع إلى الطبيبة المختصة في الولادة بعد إشهار عناصر الشرطة في وجهها الوثيقة الموقعة بخاتمها وتوقيعها. فوجئت الطبيبة بذلك، معترفة أن الختم الموجود على الوثيقة يعود لها، لكن التوقيع ليس توقيعها. الأمر الذي أكدته الطبيبة، جعل البحث والتحقيق يشمل أيضا مولدتين اثنتين اتهمت إحداهما الأخرى بكونها هي من كانت وراء عملية تزوير هذه الوثائق المرفقة بملف السفارة القطرية مقابل إتاوة. كما تمخض عن هذا البحث وجود ممرضة سبق أن كانت في مرحلة التدريب بالمستشفى التي كانت ترافق السيدة القطرية، عندما كانا يعتزمان الحصول على هذه الوثائق المزورة، حيث إنه بعد جمع المعلومات الضرورية عن هذه الممرضة المتدربة تم الوصول إلى عنوان منزلها الذي عثرت فيه بالفعل عناصر الشرطة القضائية على الرضيع رفقة والدة الممرضة المتدربة. لكن لم يتم العثور على هذه الأخيرة لكونها غادرت أرض الوطن في اتجاه الديار القطرية رفقة السيدة القطرية، تاركة الرضيع بين يدي والدتها التي خضعت للتحقيق هي الأخرى وأكدت على أن الرضيع أحضرته ابنتها رفقة السيدة القطرية من مدينة مراكش. تفاصيل البحث التمهيدي الذي قادته عناصر الضابطة القضائية كشف الخيوط الأولى للملف، وجعل والدة الممرضة المتدربة، تكلف من قبل وكيل الملك بتربية الرضيع والسهر على رعايته، إلى حين فك لغز هذه القضية. بداية حل لغز هذه الجريمة فرت الممرضة المتدربة التي عملت اجتازت في فترة معينة تدريبا بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي، والسيدة القطرية إلى البلد الأصلي للأخيرة، جعل عناصر الشرطة غير قادرة على فك لغز هذه الجريمة لمدة قاربت السنة والنصف، حتى إن الأمور كادت أن تصل إلى طي هذا الملف بالرغم من خطورته وخطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين فيه. لكن تواتر الأحداث فرضت أن تكشف تفاصيل هذا الحادث، بعد أن توصلت عناصر الشرطة بشكاية من شاب تفيد أن شكوكا عديدة راودته بخصوص عملية تهجيره إلى الديار القطرية بموجب عقد عمل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 35 ألف درهم من طرف سيدة تدعى لطيفة. هذه الأخيرة عملت على تحرير مبلغ 15 ألف درهم بخط يدها في شيك بنكي في ملكية والدته ومسحوب في اسمها على أساس توقيعه من قبل والدته، حيث ضرب معها موعدا أمام منزلها قصد تسليمها الشيك دون أن تدرك أن هذا العقد التي ترغب في تسليمه للمعني بالأمر سيكون بداية حل لغز قضية محاولة تهجيرها لرضيع إلى الديار القطرية في وقت سابق. ضرب الشاب موعدا مع المعنية بالأمر بعدما توصل بمعلومات مهمة من مجموعة من ضحايا هذه السيدة الذين أكدوا له أنهم سلموها مبالغ مالية مقابل عقود عمل بالديار القطرية، إلا أنهم ومنذ مدة لم يتوصلوا بأي شيء، وهو ما جعله يشك فيها ويضع شكاية بخصوصها لدى الشرطة. رافقت عناصر الشرطة الشاب المشتكي إلى المكان المعلوم الذي ضرب فيه موعدا معها، بعدما اتصل بها هاتفيا، حيث ضربت حراسة مشددة على المكان. نزلت السيدة من سيارة كان تمطتيها، كانت تحاول لقاء الشاب الراغب في الهجرة إلى هذا البلد الخليجي لتحسين أوضاعه المادية، والبحث عن آفاق أخرى للاشتغال. لكن السيدة فوجئت بعناصر الشرطة وهي تقف سدا منيعا أمامها، ليتم حجز حقيبتها اليدوية التي وجدت بداخلها العديد من الشيكات. تمت سياقة المتهمة إلى مخفر الشرطة القضائية قصد تنقيطها لتكون المفاجأة هناك كبيرة، عندما تم الوقوف على أن المعنية بالأمر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي بتهمة محاولة تهجير رضيع والتزوير في وثائق رسمية، لتعترف في الحين بكل التهم المنسوبة إليها . لطيفة تعترف بالمنسوب إليها شرعت «لطيفة» في سرد الوقائع أمام المحققين، مبرزة أنها حلت في وقت سابق بالمغرب من دولة قطر وبعدها لحقت بها السيدة القطرية التي مكثت بمنزلها لمدة قاربت العشرة أيام من أجل التمكن من الحصول على رضيع قصد تهجيره إلى الديار القطرية. عند حضور القطرية إلى المغرب توجهت «لطيفة» رفقتها إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بآسفي قصد الاستفسار عن الوثائق التي تتطلبها عملية تبني طفل، حيث أخبرتا على أن التبني ينسب لسيدة تحمل الجنسية المغربية أو سيدة مغربية تحمل جنسية أجنبية، وهو الأمر الذي خلق صعوبة كبيرة في الحصول على مبتغاهما، وخلف حسرة في نفسيهما لعدم القدرة على إتمام الرغبة في التبني، لكون الراغبة فيه من جنسية قطرية. اكتسبت الشابة المغربية المسماة «لطيفة» خبرة بقسم الولادة بمستشفى ممد الخامس بآسفي من خلال فترة التكوين التي قضتها بهذا القسم، لكونها كان تدرس بمدرسة تكوين الممرضين والممرضات، وهذا ما جعلها تتوجه إلى قسم الولادة هناك علها تجد سيدة هناك ترغب في التخلي عن رضيعها . عادت «لطيفة» من قسم الولادة بخفي حنين، عندما باءت كل محاولاتها بالفشل، لتقرر رفقة السيدة القطرية تغيير وجهتيهما هذه المرة في اتجاه مدينة عاصمة النخيل، مدينة مراكش علهما تنجحان في مهمتها، وتعثران على ضالتهما. حلت الاثنتان بمراكش وهناك توجهتا إلى بعض المستشفيات بحثا عن رضيع، إلا أن كل محاولاتهما فشلت ولم تكلل بالنجاح. لكن عند مكوثهما بأحد الفنادق المدينة الحمراء، صرحتا لأحد العاملين بالفندق أنهما ترغبان في الحصول على رضيع مهما كلفهما الأمر ذلك. كانت السيدة القطرية مستعدة لبذل الغالي والنفيس في سبيل الحصول على مبتغاها، الذي كان مطلبه يتحدد في رضيع تعمد إلى تبنيه، أو تنقل بنوته إليها، بكل الأساليب، حتى وإن كانت غير مشروعة. طمأنهما العامل بكونه يعرف مولدة، هي من معارفه التي فاتحها في الموضوع وقبلت بالفكرة. فكرة لقي القبول، وحظيت بالترحيب لأنها ستفتح الباب لنيل الطلب الذي حلت السيدة القطرية، وصديقتها الممرضة المتدربة إلى مراكش. حضرت المولدة، التي يعرفها عامل الفندق، رفقة سيدة أخرى ومعهما رضيع، أكدت بشأنه المولدة أنه ابن مرافقتها، ليتفق الجميع على مبلغ مالي حددوه في ثلاثين ألف درهم، (30000 ألف درهم)، تسلمته المولدة، واستلمت مقابلها السيدة القطرية الرضيع، الذي طالما حلمت باحتضانه، إلى أن تأتى لها ذلك ب «عاصمة البهجة». الحصول على الرضيع من مراكش والعودة إلى آسفي نجاح مهمة الحصول على رضيع جعل السيدة القطرية تجري مكالمة هاتفية بالسفارة القطرية تخبرهم فيها أنها أنجبت مولودا من جنس ذكر، حيث طلبت من المسؤولين بها تزويدها بكافة المعلومات والإجراءات الواجب القيام بها حتى يتسنى لها العودة إلى الديار القطرية رفقة مولودها «المزور»، حيث كان جواب السفارة أنه ينبغي أن تتوفر على وثائق رسمية تتوزع بين نسخة من بطاقة جواز زوجها وكتاب خطي منجز من طرف الزوج وشهادة ميلاد الرضيع وصورتين فوتوغرافيتين وجواز سفرها. حيرة القطرية من الوثائق المطلوبة، وصعوبة الحصول عليها جعل الشابة «لطيفة» تتكلف بهذه المهمة، حيث اتصلت بأحد ضباط الحالة المدنية المحال على التقاعد الذي أخبرته أن سيدة قطرية ترغب في الحصول على نسخة من عقد الازدياد وشهادة الحياة، مؤكدة في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية أنها ضربت موعدا مع الضابط المذكور الذي مكنها من الوثيقة مقابل مبلغ مالي لم تتذكره «لطيفة»، لتصرح أنه يتراوح بين 2000 درهم و 3000 درهم، وبحكم أنها قضت فترة تدريبية بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بآسفي قد اكتسبت تجربة كبيرة ظنت أنها ستساعدها في جمع باقي الوثائق المطلوبة منها شهادة الازدياد وشهادة الخروج من المستشفى وشهادة الاستشفاء، حيث تم كل ذلك حسب تصريحاتها بمساعدة مولدة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 6 آلاف درهم. كما وقعت بعض الوثائق بتوقيعات شبيهة بتوقيعات أطباء تعرفهم بحكم اشتغالها معهم، كما تورط في هذه القضية شباب يشتغلون في نادي للأنترنيت بحكم أنهم ساعدوها في نسخ وثائق رسمية بواسطة جهاز السكانير مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 ألف درهم. السفارة القطرية تدخل على الخط أقدمت السفارة القطرية بالرباط بتاريخ ثالث غشت 2010 بعد جمع كل الوثائق المتعلقة بعملية تهجير الرضيع إلى الديار القطرية، فتوجهت برسالة إلى مدير مستشفى محمد الخامس بآسفي. كان موضوع هو طلب تزويدها بمعلومات تهم عملية إنجاب سيدة من جنسية قطرية تدعى «آمال.ف» لرضيع بمستشفى محمد الخامس بآسفي، قصد تسهيل عملية تهجيره إلى دولة قطر. لكن الجواب الذي وجهته مديرية المستشفى إلى السفارة القطرية، كان على غير المتوقع. جواب المستشفى كانت بداية المشاكل التي فضحت عملية تهريب رضيع مغربي إلى الديار القطرية. أكدت الرسالة الجوابية لمستشفى محمد الخامس أن السيدة القطرية لم يسبق لها أن أنجبت بقسم الولادة بهذه المستشفى، وأن اسمها غير مدون بتاتا في سجل ولوج وخروج النساء الحوامل، بالرغم من كون الملف المبعوث إلى إدارة المستشفى من السفارة مرفق بوثائق تثبت إنجابها لطفل بالمستشفى، ومنها وثيقة موقعة من قبل طبيبة مختصة في الولادة بنفس المستشفى، ووثيقة أخرى موقعة من طرف طبيب بالمستشفى نفسه، إضافة إلى ورقة الخروج موقعة هي الأخرى بطابع المستشفى. لكن جواب إدارة المستشفى، كانت النقطة التي أفاضت كأس مختلف مراحل التزوير، عندئذ تبين أن الأمر يتعلق بتزوير في الوثائق، وذلك لعدم وجود اسم السيدة القطرية في سجل الوافدين على قسم الولادة ليفتح تحقيق في الموضوع تمخض عنه اعتقال جميع المتورطين في هذه القضية. المتورطون في القضية والتهم الموجهة إليهم اعتقلت عناصر الشرطة بعض المتورطين في القضية والموزعين بين ممرضة متدربة بنفس المستشفى تدعى «لطيفة.ب» تبلغ من العمر 25 سنة، عازبة وتقطن بتجزئة «أمنية» التي وجهت لها تهم تزوير محررات رسمية واستعمالها والمتاجرة في رضيع والتهجير والنصب والمشاركة وإصدار شيك بدون توفير مؤوونة، وشابين اثنين يشتغلان بفضاء للأنترنيت، أحدهما يسمى «شفيق.ف» يبلغ من العمر 29 سنة، عازب ويقطن ب «حي المستشفى» ،وآخر يدعى «رشيد.ب»، يبلغ من العمر 25 سنة، عازب بدوره، أما سكنه فبحي المستشسفى والتهمة المشاركة، حيث أحيلوا جميعا على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي الذي وضعهم بالسجن المحلي لآسفي، بينما أنجزت مذكرات بحث في حق متورطين آخرين، ويتعلق الأمر بممرضة مولدة بالمستشفى «زهرة.أ»، وضابط متقاعد للحالة المدنية بآسفي يدعى «إدريس.ب» والسيدة القطرية «آمال.ف». من فصول المتابعة جاء في القانون الجنائي خاصة الفصل 350 في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و89. الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية. الفصل 351: تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون. الفصل 354: يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص عدا من أشير إليهم في الفصل 353 يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية: بالتزييف أو التحريففي المتابة أو التوقيع، باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو إضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
