ذكر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية حول "التنمية الاقتصادية بافريقيا" ونشر أمس الخميس بالرباط، ان المغرب ثاني دولة افريقية في مجال الشراكات العمومية-الخاصة الموجهة لتطوير البنيات التحتية. ووفقا للتقرير، فإن المغرب يحتل، ضمن 28 دولة شملها البحث خلال الفترة ما بين 1990 و 2014، الرتبة الثانية في مجال الشراكات المذكورة المتمحورة حول تطوير البنيات التحتية بمبلغ إجمالي ب 27,5 مليار دولار، وراء نيجيريا (37,9 مليار دولار)، وأمام جنوب افريقيا (25,6 مليار دولار) ومصر (24,8 مليار دولار) والجزائر (13,2 مليار دولار). وتمثل الدول الخمسة المذكورة نحو ثلثي الشراكات العمومية-الخاصة بافريقيا، فيما استثمرت نصف الدول الافريقية (27 دولة) أقل من مليار دولار بحسب التقرير ، الذي قدمه الزبير بنحموش، من مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لافريقيا. وذكرت الوثيقة أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الوطنية في مجال الشراكات العمومية الخاصة تختلف بشكل كبير من بلد افريقي لآخر، فيما يبدو توزيعها القطاعي نسجما على العموم. وأكد التقرير أن قطاع الاتصالات يحتل، بأغلبية الدول الافريقية، المرتبة الأولى ب 68 في المائة من الاستثمارات في البنيات التحتية يليه قطاع الطاقة (231 في المائة) والنقل (10 يف المائة)، مبرزا أن قطاع الماء والتطهير يسجل بأغلبية الدول الافريقية قيمة استثمارات الأقل ارتفاعا (1 في المائة). وقال التقرير إن التحويلات القانونية للملكية تمثل 22 في المائة من قيمة الاستثمارات المنجزة في إطار الشراكات العمومية-الخاصة، موضحا أن هذه العقود تهم في أغلبية الحالات قطاع الاتصالات، وقطاع الطاقة بدرجة أقل. وأضاف التقرير الذي أوضح أن تحويل الملكية يعني بيع مقاولة حكومية الى القطاع الخاص، أن دول المغرب وتونس وجنوب افريقيا ومصر تسجل أكبر مشاريع تحويل الملكية حيث تقدر قيمتها بمليار دولار. وأبرز المصدر ذاته أن الإطار التشريعي المغربي قد تعزز في 22 يناير 2015 بنشر القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكات العمومية-الخاصة القائمة على أساس الممارسات الدولية الجيدة والمصممة كإطار شامل لإعداد وتدبير عقود الشراكات. وتمثل الشراكات العمومية الخاصة مقاربة لإقامة البنيات التحيتة العمومية على المدى البعيد، وتقوم على الأداء الذي يمكن السلطات العمومية من تحميل المسؤولية للقطاع الخاص على الموارد العمومية. ويضطلع مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة، بضمان المعالجة المندمجة للتجارة والتنمية والقضايا المتعلقة بها في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة. ويساعد المؤتمر الدول السائرة في طريق النمو بشأن مواجهة عوائق الإندماج في الاقتصاد العالمي، عبر أنشطة تتعلق بالبحث والتحليل والتكوين.
