صدرت اليوم الإثنين, أوامر بإعتقال 42 صحفيا في إطار الحملة الأمنية التي تشنها السلطات في تركيا عقب محاولة الإنقلاب الفاشلة. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن من بين المطلوب القبض عليهم الصحفية البارزة ناظلى إليجاق, المناهضة لحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, وسياسته في قمع حركة فتح الله غولن والذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب. وبلغ عدد المقبوض عليهم في تركيا على خلفية إتهامهم بالتورط في محاولة الإنقلاب أو التعاون مع فتح الله غولن حتى الآن 13 ألفا و165 شخصا, من رجال الجيش والقضاء والنيابة والشرطة والمسؤولين المحليين. وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت الاحد ان لديها "ادلة ذات مصداقية" تؤكد حصول عمليات تعذيب واغتصاب لاشخاص محتجزين في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي ادى الى وقوع 270 قتيلا. واعربت الدول الغربية عن قلقها الشديد ازاء حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا، حيث اوقف 13 الف شخص رهن التحقيق، واعتقل 5800 شخص كما طرد عشرات الاف الاشخاص من وظائفهم او تم تعليق عملهم. وكانت الصحافية نازلي ايليجاك طردت من صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة في العام 2013 بعد انتقادها وزراء متورطين في فضيحة فساد بين الصحافيين الذين تشملهم مذكرات التوقيف. ووجه الرئيس التركي تحذيرا الى وسائل الاعلام السبت في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 عندما قال "ان وسائل الاعلام التي دعمت الانقلاب اكانت مرئية او غير مرئية، ستدفع الثمن". وكانت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة سحبت في التاسع عشر من يونيو رخص عمل العديد من قنوات التلفزيون والاذاعات التي يشتبه بدعمها لشبكة الداعية فتح الله غولن الموجود في المنفى في الولاياتالمتحدة والمتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل. وكانت السلطات اعلنت حالة الطوارىء في تركيا الخميس للمرة الاولى منذ 15 سنة ما اتاح زيادة فترة التوقيف من اربعة ايام الى ثلاثين يوما قبل احالة الشخص الى المحاكمة، كما تم حل نحو 2000 هيئة ومؤسسة. وفي اطار حملة التطهير هذه تم اقفال اكثر من الف مؤسسة تعليمية و15 جامعة واكثر من 1200 جمعية او مؤسسة و19 نقابة. واعتقلت ليلة السبت كريمة كوماس التي تعتبر الامراة التركية الثانية التي تصبح طيارة عسكرية في تاريخ تركيا، بعد ان قادت مروحية هبطت في ملعب كرة قدم في بسيكتاس في اسطنبول، وكان عدد من الانقلابيين على متنها. الا انها قالت حسب ما نقلت عنها وكالة دوغان "لم اعرف الا لاحقا ان محاولة انقلاب كانت تجري". توقيف تركي-كندي في تركيا واسرته تؤكد انه بريء اكد احد اقرباء تركي يحمل ايضا الجنسية الكندية اوقف في تركيا الاحد، ان قريبه ليس مقربا من الداعية فتح الله غولن ولم يضطلع باي دور في الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو. وردا على سؤال لقناة "سي بي سي" الكندية العامة اعلن سلمان درموس انه "قلق جدا" على شقيق زوجته داود هانسي المتهم كما قال بانه "الذراع اليمنى لفتح الله غولن" الداعية الذي تقول انقرة انه يقف وراء الانقلاب الفاشل في تركيا. وقال درموس ان هانسي المقيم في كالغاري (غرب كندا) يعمل اماما في الاصلاحيات الكندية. وكانت السلطات التركية اعلنت السبت توقيف رجل يحمل الجنسية الكندية وان اسمه خالص هانسي وانه مقرب من غولن. وذكرت وكالة انباء الاناضول ان هذا الشخص يدعى داود هانسي، وخالص هانسي "اسم مستعار". واضافت الوكالة ان الرجل دخل تركيا قبل اسبوع من الانقلاب الفاشل. وقال درموس ان شقيق زوجته اوقف امام زوجته التي اتصلت به على الفور في كندا، واقر بان الاخير "يحترم ايديولوجية غولن" لكنه "لا يضطلع باي دور في الحركة". واكد ايضا ان الرجل الذي يقف الى جانب غولن في صور يتم التداول بها حاليا في وسائل الاعلام التركية ليس شقيق زوجته. واضاف ان هانسي لم يلعب اي دور في الانقلاب وانه خضع لتحقيق امني في اطار عمله في الاصلاحيات. وقال ان هانسي غادر كالغاري في السابع من يوليو مع اسرته لزيارة والده. وردا على سؤال حول هذا المواطن التركي-الكندي قال متحدث باسم الخارجية الكندية لوكالة فرانس برس انه "على علم بايداع شخص يحمل الجنسيتين الكندية والتركية السجن في تركيا". واضاف المتحدث ان "مسؤولين قنصليين كنديين على اتصال بالسلطات المحلية وتقدم الخدمات القنصلية لهذا الشخص" موضحا انه عاجز عن اعطاء تفاصيل اضافية.
