قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة تسببت في "كوارث" عدة قادت البلاد إلى الحضيض، وأنها ستجعلها تعاني من أزمات خطيرة أخرى إذا استمرت ولايتها، خصوصا وأنها تسببت في تفاقم معدل البطالة، إذ "أن 6000 شركة في كل سنة تنهار وتندحر، وآلاف من العمال يكون مصيرهم الشارع، بكثرة ما ترهقهم الديون والمشاكل المادية الخطيرة". وأوضح شباط، في لقاء عقده اليوم الخميس 15 شتنبر لاستعراض برنامجه الحكومي بالرباط، أنه كان لزاما على الحكومة "أن تدعم المواطنين والفقراء عوض مواجهتهم بالزيادة في الأسعار والغلاء الذي جاء به صندوق المقاصة"، مشيرا إلا أن حزب الاستقلال "سيراجع هذه الكارثة التي تعتبر ظلما في حق المواطن المغربي". وزاد رئيس حزب الميزان : "الزيادات تعتري كل شيء وحزب الاستقلال له أمل كبير في تصدر الاستحقاقات المقبلة لتصحيح ما خلفته الحكومة". وفي المقابل، وبالمقارنة مع الحكومة الحالية، أكد شباط أن حزب الميزان قدم زيادات مشجعة في الحد الأدنى من الأجور وذلك بنسبة 25%، بالإضافة إلى الزيادة في أجور الموظفين المقبلين على التقاعد، وكذا المتقاعدين، بخلاف الحكومة الحالية. ومن المعضلات التي تسببت فيها حكومة بنكيران، والذي يروم إلى إصلاحها وتجاوزها، عدم وجود حوار مجتمعي وتشاركي بين الأحزاب السياسية والحكومة، فحسب الأمين العام لحزب الميزان "لم تقم الحكومة ولو بلقاء تشاركي واحد مع المعارضة ومؤسساتها، مع العلم أن عباس الفاسي، في الولاية التشريعية السابقة، كان لا يمرر قانونا أو مشروع قانون إلا بتقديمه في جلسة خاصة مع المعارضة"، كما أوضح شباط أن حزبه تقدم بتعديلات عدة ومقترحات قوانين رفضتها الحكومة، والتي تهم البطالة ومحاربة الفقر والتعليم. ومن جهتها، استعرضت دنيا غلام، عضوة باللجنة التنفيذية للحزب، مبيانات توضيحية تجسد تراجع نسبة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا ارتفاع نسبة الأزمات إبان الولاية التشريعية لبنكيران. فكما جاء على لسانها، معدل البطالة شهد ارتفاعا بلغ 9,7% سنة 2015 بعد أن كان يبلغ 8,9% قبل 2011، ونسبة النمو الاقتصادي تراجعت إلى 1,2% سنة 2015 بعد أن كانت تبلغ في 2011 نسبة 5%، وأما بالنسبة لمعدل الاستثمار الوطني مقارنة بالداخل الإجمالي، فتراجع ليصل نسبة 29,6% في 2015، فيما كان يبلغ نسبة 36% في سنة 2011. إلى جانب غلام، قام عبد القادر الكيحل بدوره باستعراض برنامج الحزب الحكومي الذي يشمل 556 تدبيرا، و90 هدفا و 64 التزاما "يستجيب لتطلعات الشعب"، كما يتضمن إصلاحات هيكلية تهم ست قطاعات رئيسية ألا وهي التعليم، والحكامة، والبيئة، والإدارة، والقضاء، والتعمير وإدارة التراب الوطني. ولم ينس الحزب التوقف في برنامجه عند توصيات تهم الجانب الأخلاقي، وأبرزها ضمان الحقوق والحريات ومحاربة التطرف والإرهاب وتدعيم هيئات الإنصاف. وفيما يخص قطاع التعليم، يروم برنامج الحزب إلى رفع نسبة التلاميذ المكملين للتعليم الابتدائي إلى 100% قبل 2021، أي عند نهاية الولاية التشريعية القادمة، مقابل 78% في سنة 2015، وسيعمل الحزب كذلك على تحسين ترتيب المغرب في إنتاج المقالات العلمية إلى الرتبة 2 في إفريقيا في أفق نفس السنة، مقابل الرتبة ال5، كما سيعمل على جعل 5 جامعات فأكثر تتبوأ الترتيب العالمي عوض جامعة واحدة سنة 2015. كما قدم برنامج الحزب 152 تدبيرا بخصوص المجال الاقتصادي، يضم تدابير متعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية تهم تحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري، والتي يقول الحزب أن نسبتها ستصل ل 80% قبل نهاية الولاية التشريعية القادمة، مقابل 58% في الولاية الحالية، كما سيتم تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لرتبة أقل من 55 في مقابل الرتبة 75 في 2015. أما على مستوى الالتزامات المتعلقة باستكمال الإصلاحات المؤسسية، يضم البرنامج عدة نقاط متعلقة بخفض عدد الجرائم المرتكبة، وتحسين مؤشر حرية الصحافة وتحسين مؤشر تيكنولوجية الإعلام والاتصال.
