مع اقتراب موعد إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، تزيد حدة النقاش حول رهانات استحقاقات أكتوبر 2016 ومدى قدرتها على إحداث تغيير في المشهد السياسي والحزبي بالمغرب وكسب رهانات الإصلاح والديمقراطية، لا سيما في سياق تطبعه التجاذبات السياسية. وإذا كان لكل انتخابات دورها في تحديد معالم المشهد السياسي بناء على نتائج الاقتراع، فإن أهمية انتخابات السابع من أكتوبر تكمن في سعي مكونات هذا المشهد، سواء الدولة أو مختلف الفاعلين السياسيين، إلى تعميق الإصلاحات، وضمان الاستقرار، وتوطيد الديمقراطية، لذلك فهي حبلى بالرهانات والتطلعات. وحسب أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، فإن انتخابات سابع أكتوبر تجري "في سياق مطبوع بالتوتر والصراع" بين مختلف الفئات السياسية و"بروز محاولات للدفع بالمجتمع المدني للمشاركة في هذا الصراع"، فضلا عن تأهب بعض الأحزاب للدخول في نوع من التناوب الجديد. واعتبر الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر 2015 قد تكون مؤشرا قويا على نوعية المواقف التي ستتخذها مكونات المجتمع المدني وكذا نوعية التحالفات التي قد تلجأ إليها التنظيمات السياسية. وفي ما يتعلق بالسياق القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد أن الجميع يتمسك بوجوب احترام القانون وعدم السماح بأي خلل في مسطرة تنظيم الانتخابات، مضيفا أن المحكمة الدستورية تتوفر على كامل الصلاحيات للبت في الطعون الانتخابية وتتمتع في ذلك باستقلالية تامة. من جانبه، اعتبر محمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن كون انتخابات سابع أكتوبر تأتي كثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد يجعل منها انتخابات ذات طابع خاص، موضحا أنه إذا كانت الفترة النيابية المنتهية تميزت بوضع قوانين تنظيمية، فإن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه والحكومة التي ستفرزها نتائج الاقتراع ستتولى تنزيل تلك القوانين على مستوى الواقع والممارسة. وستعرف المرحلة المقبلة أيضا، يضيف مفيد، تفعيل المؤسسات الدستورية التي لم تر النور بعد والمنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، خاصة مؤسسات الحكامة. وإذا كانت القوانين الضامنة لسلامة العملية الانتخابية متوفرة، فإن السياق الاجتماعي، حسب السيد الحسيني لا يزال محفوفا بخطر هيمنة الأمية السياسية والجهل في صفوف الناخبين وعدم قيام الأحزاب السياسية بدورها الكامل في تأطير المواطنين وتربيتهم سياسيا حتى يكونوا في مستوى المرحلة المقبلة. ولم تعد الانتخابات في المغرب أو سواه من بلدان العالم، شأنا سياديا وطنيا، بل أصبح لها بعد دولي أيضا، حتى إنها صارت من أوكد المعايير الدولية لقياس مدى ديمقراطية الدول واحترامها لحقوق المواطنين، لاسيما بعد تحديد جملة من المبادئ والمؤشرات الدالة على حرية ونزاهة الانتخابات. ويرى الأستاذ الحسيني أن المغرب يحرص على إجراء انتخابات مطبوعة بالشفافية في التنظيم والمراقبة الدولية، معتبرا أن حضور الملاحظين الدوليين يشكل مرآة لما قد تعرفه العملية الانتخابية من تجاوزات أو احترام دقيق لقواعد المشروعية. وأبرز في هذا الصدد أن المغرب يعد من بين البلدان القليلة التي تمارس شفافية كبرى في ما يتعلق بالحضور الدولي للانتخابات. ومهما اختلفت رهانات الأحزاب السياسية التي ستخوض المنافسة في الاستحقاقات المقبلة باختلاف مواقعها والبرامج التي سطرتها لهذه المحطة وفق مرجعياتها وإيديولوجياتها، فإن الرهانات الكبرى التي تطرحها انتخابات سابع أكتوبر تشكل قاسما مشتركا تجتمع حوله مختلف التنظيمات السياسية، وفي مقدمتها رهان الديمقراطية الذي يعتبر رهان كل عملية انتخابية، فضلا عن رهان التنمية والحفاظ على الاستقرار. وتطرق مفيد في هذا الصدد لرهان المشاركة السياسية، مسجلا أن ثمار دستور 2011 لن تظهر بشكل بارز إلا في ظل الولاية المقبلة، ما يفرض برأيه ضرورة توفير الوعي السياسي لدى الناخبين بهدف تحقيق مشاركة واسعة وفعالة، والتحول من انتخابات تقوم على تنافس الأشخاص إلى انتخابات قائمة على تنافس البرامج والمشاريع المجتمعية. وحسب الحسيني، فإن انتخابات السابع من أكتوبر لا تشكل غاية في حد ذاتها بقدرما تعد وسيلة لتمكين المغرب من الحفاظ على الاستقرار المطلوب لتحريك التنمية واستقطاب السياحة، مبرزا أن الرهانات المستقبلية للمغرب ترتبط جميعها بهذا المنعطف. بدوره أكد الأستاذ مفيد أن المغرب يسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تكريس تميزه كبلد شهد تواترا في مسيرة البناء والإصلاح من داخل المؤسسات على خلاف ما شهدته مجموعة من البلدان المجاورة. وتبقى الكلمة الفصل لصناديق الاقتراع لتحديد القوى التي ستقود العمل الحكومي وترسم معالم المشهد السياسي المقبل للمغرب، إذ يعول عليها، كما خلص إلى ذلك السيد مفيد في تحديد توجهات سياسية واضحة بمرجعيات منسجمة وبرامج متوافق بشأنها.
