أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن مجموع عمليات المنازعات الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو و مرشحات الحزب بلغ 76 عملية. وذكر الحزب في بلاغ الثلاثاء أن عرائض الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري همت 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية. وأضاف البلاغ أن أهم وسائل الطعن ارتكزت على حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، مشيرا إلى أنه علاوة على المخالفات المعتاد معاينتها في المنازعات الانتخابية السابقة، تم الارتكاز أيضا على نوع جديد من المخالفات همت خرق سرية التصويت. وأشار إلى أن وسائل طعن أخرى ارتكزت على حالات "لم يكن فيها الاقتراع حرا و شابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية و النقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات و الناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع و أمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية". وارتكزت وسائل طعن أخرى، يضيف البلاغ، على حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر و عدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر. وسجل الحزب أن مرشحيه اعتمدوا مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري و القضاء الانتخابي، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها و على عقوبتها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
