متهم بابتزاز امرأة للتستر على نشاطها غير القانوني أوقفت المصالح الأمنية المسؤولة بولاية أمن مراكش مفتش شرطة ووضعته رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة. أسباب الواقعة ترجع إلى الاشتباه في تورط مفتش الشرطة في الابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة. بداية نهاية المسار المهني للموظف الأمني المذكور، انطلقت مع طرق سيدة تصنفها السجلات القضائية في خانة «ذوي السوابق في الفساد وتسهيل البغاء»، أبواب مصالح ولاية أمن مراكش، محملة بشكاية ضد ثلاثة أشخاص. سطور الشكاية توجه أصابع الاتهام للمشتكى بهم بضلوعهم في مداهمة مسكن المشتكية ورشقها بسهام الابتزاز تحت يافطة التستر على اقترافاتها وما تمارسه من أفعال وأعمال غير مشروعة تعتبر مجرمة بقوة القانون. النقطة التي أفاضت الكأس في شكاية المعنية تمثلت في إشارتها إلى أن الأشخاص المشتكى بهم قد اقتحموا عليها مسكنها بصفتهم رجال شرطة، وابتزوها للتستر على أعمالها غير المشروعة «من تسهيل للدعارة والقوادة والوساطة في البغاء». أمام هذه الاتهامات، سارع أهل الحل والعقد بولاية أمن مراكش إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة لوضعها في صورة ما تضمنته شكاية المرأة، ومن تمة تدشين مسار بحث لتحديد هوية المتورطين ومدى ارتباطهم بسلك الأمن، باعتبار ما للقضية من تبعات خطيرة تضع كل الجهاز الأمني في مرمى الشبهات، بحيث لم يتطلب البحث والتحري كثير وقت وجهد للإمساك بخيوط القضية، بعد أن مكن البحث من تحديد هوية المتهم الرئيسي والذي لم يكن سوى مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بمعية شخصين آخرين لا علاقة لهما بالخدمة الأمنية ولا بأي جهاز من أجهزتها. وضع المتهم مفتش الشرطة رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، في أفق تحديد مجمل الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، فيما الأبحاث والتحريات لا زالت مستمرة لتحديد مكان تواجد الشريكين واعتقالهما بعد تحديد هويتهما. إسماعيل احريملة