أشاد محامون بلجيكيون بالظروف " النموذجية " التي تجري فيها محاكمة اكديم إيزيك، التي انطلقت في 26 دجنبر الأخير، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. فالبنسبة للأستاذ أندريه مارتان كارونغوزي، المحامي بهيئة بروكسل ورواندا، والذي كان ضمن فريق الملاحظين الدوليين الذين تابعوا هذه المحاكمة، فإن الانطباع الذي ساد منذ البداية هو أن " السلطات العمومية المغربية أبانت على إرادة حقيقية لإعطاء فرصة لجميع الأطراف بما فيهم المتهمين، على الرغم من خطورة الجرائم التي اقترفوها، بأن يحاكموا أمام محكمة الحق العام التي تضمن حقوق الدفاع، والمواجهة وجميع شروط المحاكمة العادلة "، وأضاف مارتان: " ما رأيناه في افتتاح هذه المحاكمة هو أن هناك إرادة حقيقية لإعطاء جميع الفرص لجميع الأطراف ليكونوا مدعومين، والاستماع إليهم ". وأضاف أن الحرية التي يتمتع بها المتهمون في قاعة المحكمة كانت في بعض الأحيان "مبالغ فيها"، وكذا "الاستفزازات" التي يلجؤون إليها بهدف التشويش على سير الجلسة، منوهين في نفس الوقت بضبط النفس الذي ابان عنه القاضي الذي كان يسير الجلسة. وأكد المحامي البلجيكي في هذا الإطار على ضرورة احترام حقوق الضحايا. وقال في هذا الصدد " هناك أيضا ضحايا. يجب احترامهم، حيث سلبت من أناس حياتهم "، مشيرا إلى أنه كانت لديه الفرصة ليكون شاهدا على الشروط النموذجية التي جرت فيها الجلسة في احترام لحقوق الدفاع والمواجهة وجميع شروط المحاكمة العادية. من جانبها، أكد الأستاذة صوفي ميشيز، وهي محامية بهيئة بروكسل، أن إحالة قضية اكديم إيزيك أمام محكمة الحق العام تشكل في حد ذاتها " أكبر ضمانة لمحاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع، والأطراف المدنية، وقرينة البراءة والمواجهة بين جميع الأطراف ". وأوضحت في تصريح مماثل أن " الامتياز الأول لهذه المسطرة هو أن الأطراف المدنية يمكن أن تتشكل، وبالنسبة للمتهمين هناك ضمانة من أجل محاكمة عادلة " مضيفة أنه في جلسة المحاكمة " لاحظنا متهمين يتمتعون بحرية لا توجد في أماكن أخرى، علما أنهم متابعون في جرائم في غاية الخطورة ". ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية. وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم. يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي، محاكمة المتابعين في ملف أحداث مخيم إكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.
