بعد جلسة استغرقت ما يزيد عن 12 ساعة، حسمت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 25 يناير 2017، في معظم الدفوع الشكلية الأولية، التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف "اكديم إزيك". وهكذا، وإذ حددت هيئة الحكم، التي يرأسها القاضي يوسف العلقاوي، جلسة 13 مارس 2017، لبدء استنطاق المتهمين، الذين تم ترفض ملتمس دفاعهم تمتيعهم بالسراح المؤقت، فإن هيئة الحكم قررت رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في الملف، فيما استجابت لملتمس الدفاع المتعلق بإجراء خبرة طبية للمتهمين. إذ حددت لإجرائها رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بن سينا بالرباط، البروفيسور فضيلة أيت بوغماز، والطبيب المختص في جراحة العظام، البروفيسور مراد اليعقوبي، والطبيب النفسي، شكيب بوهلال، مع تحديدها لمصاريف الخبرة لكل واحد من المعتقلين في مبلغ 500 درهم تؤديها الخزينة العامة للمملكة. وهي الخبرة، التي ستجرى على المتهمين المعتقلين ال21 دون المتهمين الإثنين في حالة سراح. وفي ما يهم الدفع المتعلق باستدعاء الشهود، فقد قررت هيئة الحكم استدعاء الشهود المتضمنة أسماؤهم في لائحة شهود دفاع المتهمين وهم : محمد السلماني، والبشير السلماني، ومحمد بلقاسم، ومحمد أوبهاو، ولحسن دليل إلى جانب محرري محاضر الاستماع للمتهمين المحررة من طرف الدرك الملكي فيما رفضت استدعاء باقي الشهود وفي مقدمتهم كجمولة منت أبي، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والبرلمانية السابقة، ووزير الداخلية الأسبق الطيب الشرقاوي، وثلاثة ولاة ملحقين بوزارة الداخلية وهم ابراهيم بوفوس ونور الدين ابن ابراهيم ومحمد اطريشة، بوصفهم كانوا أعضاء لجنة الحوار، التي أحدثت للتفاوض مع ممثلي ساكنة مخيم "اكديم إزيك" قبل اندلاع الأفعال الإجرامية، التي ذهب ضحيتها 11 أمنيا. وقد قرر تهيئة الحكم، كذلك، تأجيل النظر في باقي الدفوع إلى حين البت في جوهر الدعوى، وفي مقدمتها الدفع المتعلق بعدم أحقية عائلات الضحايا التنصب طرفا مدنيا. وقد استغرقت الجلسة الرابعة من محاكمة "اكديم إزيك"، التي احتضنتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالملحقة الاستئنافية بسلا يوم الأربعاء 25 يناير 2017، لتقديم هيئة دفاع المتهمين لدفوعاتهم الشكلية، التي تعلقت بعدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية. وهي الدفوع ، التي ردت عليها النيابة العامة، ممثلة في القاضي خالد الكردودي. وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام، خالد الكردودي، استنادا إلى النصوص القانونية، سلامة الإجراءات وانضباطها للقانون واحترامها لمقتضياته، سيما في ما يتعلق بالدفوعات التي قالت بتعرض المتهمين للتعذيب. إذ شدد الوكيل العام على أن التفتيش جرى في إطار قانوني، كما أن إجراءاته كانت في إطار ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية. وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالحراسة النظرية كان تنفيذا لتعليمات الجهة القضائية، وجرى في إطار احترام جميع الشروط. واعتبر ادعاءات المتهمين لاأساس لها. واستدل في تأكيده هذا على تصريحات المتهمين في مراحل التحقيق، سواء الأولي عند مثولهم أمام قاضي التحقيق أو التفصيلي، والتي أكدوا فيها عدم الخضوع أو التعرض لأي ضغط أو إكراه كيفما كان نوعه. وتساءل الوكيل العام عن المانع الذي حال دون المتهمين والمطالبة بالخضوع لخبرة طبية لتبيان تعرضهم للتعذيب في مراحل التحقيق التمهيدي أمام الضابطة القضائية كما التفصيلي.
