مثل الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط صباح أمس الإثنين أمام الشرطة القضائية بالدائرة الثانية بالرباط للاستماع إليه في قضية المقال الذي نشره موقع الحزب تحت عنوان: «ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟»، والذي أثار الجدل بسبب تضمنه تلميحا إلى الحادثين المنفصلين المتعلقين بوفاة الاتحادي أحمد الزايدي والوزير البيجدي عبد الله باها في وادي الشراط، موجها اتهامات لجهات لم يسمها بمحاولة النيل من السلامة الجسدية لشباط». ونفى حميد شباط علاقته بالموقع الإلكتروني للحزب قائلا «أنا لست مسؤولا عن الموقع»، مشيرا إلى أن للموقع رئيس تحرير هو المسؤول، وأن هذا الأخير سبق أن صرح للأمن بأن الأمر يتعلق بخطأ بشري. وأضاف حميد شباط أنه فور توصله باتصالات حول فحوى المقال المنشور طلب من المسؤول عن الموقع الإلكتروني حذفه، وهو ما تم بالفعل. يذكر أن مصالح الأمن سبق لها أن استمعت إلى رئيس تحرير الموقع وأحد التقنيين على خلفية المقال المنشور. وكانت وزارة الداخلية قد نشرت بلاغا تندد فيه بالمقال وتشير فيه إلى أن المقال «روج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كالدولة العميقة والتحكم في اللعبة السياسية». وعلى إثر ذلك راسلت وزارة الداخلية وزير العدل والحريات وأمرت في بفتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات.
