أحالت أمس الأربعاء، المصلحة الولائية لأمن فاس، دركيا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لمباشرة التحقيق معه حول الاشتباه في تورطه في ابتزاز مستشار برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة في مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، مقابل تكلفه بإتلاف شكاية في مواجهته توصلت بها الكتابة الخاصة للديوان الملكي من أحد المتضررين . وذكرت مصادر مطلعة أن الدركي الموقوف، كان يقدم نفسه أن يعمل بالكتابة الخاصة بالديوان الملكي، ظل يتصل بالمستشار البرلماني باستمرار، مطالبا إياه بالمبلغ المالي المتفق عليه، فيما كان المستشار البرلماني يطالبه بإحالة الشكاية المزعومة على النيابة العامة، قبل أن يضطر المستشار البرلماني لتقديم شكاية في موضوع التهديدات التي يتعرض له من طرف الموقوف. وبعد تقديم الشكاية، تم التنسيق بين النيابة العامة والمصلحة الولايئة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من جهة والمستشار البرلماني المشتكي من جهة ثانية، من أجل الإيقاع بالمتهم متلبسا، حيث تم استنساخ الأوراق المالية لمبلغ مالي كتسبق لطي الملف، وحدد المشتكي للموقوف موعدا مساء يوم الثلاثاء المنصرم بإحدى المقاهي بمدخل مدينة فاس. وتم اعتقال المشتكى به الذي وصل إلى المكان المحدد لقائه بالمستشار البرلماني ممتطيا سيارة رباعية الدفع مرقمة بالرباط، وهو يتأهب لتمزيق الشكاية بعد تسلمه المبلغ المالي، من طرف عناصر الشرطة القضائية الذين كانوا يراقبون العملية وتوثيقها، يستفاد من مصادر موثوقة أنه بعد الاستماع إلى الدركي الموقوف بولاية أمن فاس قبل نقله إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، تم إيقاف شخصين آخرين تبين من خلال التحقيق معهما أنهما ينسقان عمليات النصب على العديد من الضحايا بتنسيق مع الدركي الموقوف.
