بعدما تصاعدت الانتقادات في حقه، وجد الرميد نفسه مضطرا إلى الخروج من جديد عن صمته، وكان عبر بلاغ نشره في صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، حيث أكد من خلاله أن الهد ف من البلاغ المشترك إلى جانب وزير الداخلية السابق محمد حصاد، كان هو "تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل السفير الروسي باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون"، وذلك في إشارة إلى أن البلاغ لم يكن أساس متابعة شباب البيجيدي، على خلفية إشادتهم بعملية اغتيال السفير الروسي. واعترف الرميد بأنه كان قد قدر في البداية كما "الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق فإنه رأى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما". ولم يتوقف الرميد عند هذا الحد، بل أقر أن "وزير العدل ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون". وتابع الرميد في محاولة لتبرئة نفسه وتبرئة زميله في الحكومة السابقة محمد حصاد من تهمة مسؤوليتهما في اعتقال شباب بسبب تدوينات على الفايسبوك، بالقول :" سيكتشف الكثيرون أن الإشراف على النيابة العامة ليس إشرافا على إدارة، بل هو مسؤولية منظمة قانونا ومسيجة بالتزامات أخلاقية لمن كان له أخلاق تجعله لا يكيل بالمكاييل ولا يميل مع الأهواء، ولا تحكم قرارته العلاقات و القرابات، ولكن ذلك لا يعني مصادرة حق الوزير في إبداء رأيه". وفي الوقت الذي تمت فيه متابعة المشيدين بمقتل السفير الروسي في أنقرة، بقانون الإرهاب، كشف الرميد عن موقفه من هذه المتابعة والتي قال عنها الرميد : "إن القانون الأصلح للمتهمين هو الواجب النفاد وأن القاعدة الدستورية القائلة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون تمنع أن ترتكب جريمة واحدة فيها فاعل أصلي وآخر باعتباره مشاركا ومع ذلك يتابع الفاعل الأصلي بقانون الصحافة في حين يتابع الفاعل المشارك بقانون الإرهاب".
