نسبة عدد المغاربة الذين مع إلغاء عقوبة الإعدام، والمغاربة الذين مع الإبقاء على هذه العقوبة، متساوية، حسب دراسة أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال إدريس اليزمي في برنامج ضيف الأولى بالقناة الأولى أول أمس، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيقدمها في القريب في ندوة صحافية، تتضمن أيضا عدة معطيات حول تطور ثقافة حقوق الإنسان في المغرب. وتعتبر عقوبة الإعدام إحدى النقاط الخلافية، إلى جانب تعدد الزوجات والإيقاف الإرادي للحمل، من أهم النقاط الخلافية التي عرقلت تفعيل الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان. وكان وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد قد اعترض في الولاية الحكومية السابقة على إدراج هذه النقاط في الخطة مما أدى إلى توقيف اعتمادها، على الرغم من برمجتها في إحدى المجالس الحكومية في حكومة عبد الإله ابن كيران. وكان الملك محمد السادس ، في رسالته إلى المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد بمراكش سنة 2014 قد دعا إلى فتح حوار مجتمعي حول عقوبة الإعدام، هذه العقوبة التي لازال المغرب يرفض التصويت على إلغائها في مجلس حقوق الإنسان، ومن بين التوصيات التي قدمت له في الإستعراضين الدوريين الشاملين في جينيف. يذكر أن القانون الجنائي في المغرب مازال يعتمد عقوبة الأعدام في نصوصه كأقصى عقوبة، لكن هذه العقوبة لا تنفذ. وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب قد تم في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تنفيذها في حق الكوميسير مصطفى تابث، في الفضيحة الجنسية المشهورة. ويوجد في السجون المغربية الآن حوالي 120 محكوما بالإعدام من بينهم نساء.
