أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على تقييم شامل وموضوعاتي ومنظور متكامل استراتيجي واجرائي لإصلاح المدرسة الوطنية، سواء من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة التعليمية، أو برنامج العمل متعدد السنوات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح المودني، في لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء على النتائج والخلاصات التي انتهت إليها الدورة الثانية عشرة للمجلس، التي انعقدت يومي 26 و27 يوليوز الجاري بالرباط، أن المغرب يتوفر على تقييم شامل وموضوعاتي، في العديد من المجالات، لحالة المدرسة المغربية، سواء منه المنجز من طرف الهيئة الوطنية لدى المجلس أو المعد من قبل القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، مؤكدا أهمية مواصلة إسهام المجلس في وضع اللبنات اللازمة لضمان انطلاقة سليمة للإصلاح التربوي وتأمين سيره على سكته الصحيحة. وأبرز أن مخرجات أشغال هذه الدورة ركزت، أساسا، على تقوية وتعزيز التعاون بين المجلس والوزارة الوصية من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، مسجلا أن هذا التعاون يشمل السهر على ضمان الالتقائية والانسجام بين رؤية الإصلاح وبرامج العمل الحكومية لتطبيقه. وشدد على أن هذا التعاون يتجلى في الإعداد لمشروع حول تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق وتيسير اضطلاع المجلس بمهامه والإعداد لوضع آليات وتدابير كفيلة بتتبع مآل الأعمال الاستشارية والإقتراحية والتقييمية للمجلس، مبرزا أن هذا التعاون يتم في إطار استقلالية كل طرف والاحترام التام للمواقع الدستوري والاختصاصات.
