طالب أحد محاميي معتقلي احتجاجات الريف، في مرافعته أمام المحكمة، صباح الثلاثاء، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتقديم ملتمس إطلاق سراح المعتقلين الموجودين رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدارالبيضاء «عكاشة». واعتبر الدفاع أن البراءة هي الأصل، وأن «قرينة البراءة لم يتم احترامها في هذا الملف»، كما قال المحامي ذاته، مؤكدا أن المحكمة ينبغي أن «ترهف السمع لما سيقوله المتهمون»، وأن «تستمع لما سيقولونه وما تعرضوا له». ففي الجلسة التي حضرها العشرات من المحامين الذين أعلنوا مؤازرتهم للمتهمين التسعة عشر الموجودين رهن الإعتقال، طالب الدفاع بإطلاق سراح المعتقلين مؤكدا أن جرائم تتعلق بالمال العام ويحظى المتهمون فيها والمتابعون في ملفاتها بالسراح. جلسة المحاكمة لم تخل من مناوشات واحتدام في النقاش بين النيابة العامة ممثلة في القاضي «حكيم وردي»، وبعض المحامين، حيث اتهمه أحدهم ب «ممارسة السياسة» في هذا الملف كرد على بعض الملاحظات التي ما فتئ نائب العام يسجلها على مرافعات الدفاع. ومع احتدام النقاش اضطر القاضي «علي الطرشي» إلى رفع الجلسة، عندما اقتربت الساعة من منتصف يوم أمس ، محاولا تهدئة الأوضاع. وبمجرد رفع القاضي للجلسة ومغادرته للمنصة ارتفعت أصوات بعض أقارب المعتقلين مرددة «عاش الريف»، ليرفع المتهمون وأقاربهم شارات النصر قبل أن يغادروا القاعة الزجاجية التي وضعوا بداخلها لمتابعة مرافعات الدفاع التي ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المتهمين. وقال أحد المحامين، الذي استهل توطئة مرافعته بالتذكير بسمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، على القوانين الوطنية، بالتذكير بمقولة الخطابي، قائلا «رضي الله عنه»، مخاطبا رئيس الجلسة إن «أملي ضئيل في محكمتكم الموقرة»، ليرد عليه القاضي متسائلا : «إذن غير كتضيعوا الوقت ديالكم»..؟؟ وكانت الجلسة انطلقت باحتدام في النقاش بين رئيسها «علي الطرشي» وهيئة الدفاع، بعد أن اختار الرئيس أن ينادي على كل متهم على حدة، في الوقت الذي طالب فيه الدفاع بوقوف المتهمين جميعا أمام القاضي للاستفسار عن هوياتهم، والتأكد منها، وهو ما استجابت له الهيئة بعد استئناف الجلسة لتقرر الهيئة تأجيل المحاكمة إلى الثالث من أكتوبر القادم، مع مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع القاضية بالتماس السراح لجميع المتهمين.
