يستمع مكتب المدعي العام السويسري الى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الاعلامية، في 25 اكتوبر، في إطار التحقيق بفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الأربعاء. وقال المحامي فرانسيس شباينر ان موكله الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، "رغب في ان يتم الاستماع اليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري"، وانه "يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته" لممثلي هذا المكتب. وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي انه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030. وأوضح المكتب في حينه ان الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند"، مضيفا "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وفي أعقاب هذا الاعلان، كشف الفيفا أيضا انه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة. الا ان مصادر مقربة من الخليفي ومتحدث باسم "بي ان"، نفوا هذه الاتهامات. والأسبوع الماضي، أفاد متحدث باسم الشبكة، ومقرها الدوحة، ان "الشروط المالية كانت الاكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي ان الاتهامات الموجهة اليه "عبثية"، مشيرة الى ان "الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة +بي ان+ أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد" معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟". واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي الى فالك، عشية قيام الشرطة الايطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت انها كانت "وسيلة فساد" في العلاقة بين الرجلين، وان الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
