كشف عمدة الدارالبيضاء، أن مكتب الدراسات الدولي الذي يقوم حاليا بافتحاص شركة «نقل المدينة»، لن يكون في مقدوره الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها، مشيرا إلى أن لجنة التتبع المكلفة، وقفت بشكل جلي على عجز مكتب الدراسات، إذ رغم انقضاء ثلاثة شهور من العمل لحد الان، فهو عاجز عن تقديم التقرير النهائي خلال الأجل القانوني. العماري، قال خلال أشغال دورة مجلس المدينة المنعقد أمس الأربعاء، أن الأمر سيتم مناقشتة مع وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التي كلفت المكتب الدولي بإنجاز الخبرة والافتحاص المذكور، في محاولة لإيجاد حلول سريعة لهذا التأخر الكبير، خاصة أن العقد الذي يربط مدينة الدارالبيضاء وشركة نقل المدينة يشرف على انتهائه ، ويتعين إنجاز دفتر تحملات واختيار فاعل دولي جديد لتدبير النقل في المدينة. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء، رفض قبل شهور، التقرير الأول الذي أعده مكتب الدراسات الدولي، حول دفتر تحملات شركة «نقل المدينة»، وطالب بإعادته من جديد، بحجة أنه اكتفى بالمعطيات الواردة من طرف شركة «مدينة بيس»، دون الاستماع للمصالح التابعة لمجلس المدينة. وبعد إنجاز التقرير النهائي الذي سيتضمن ملاحظات المجلس، سيتم عقد اجتماع للجنة التتبع، بحضور رؤساء الجماعات المحيطة بالدارالبيضاء، التي تصلها خطوط شركة «مدينة بيس» من أجل الحسم في مصيرها. وكان خبراء تابعون للمكتب المذكور، قاموا طيلة الشهور الماضية بالتدقيق في حسابات شركة نقل المدينة، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2017، وذلك من أجل تحديد أسباب العجز المالي، الذي تعانيه الشركة منذ سنوات، كما عمد المكتب إلى تقييم محتوى عقد التدبير المفوض بين مجلس المدينة والشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي في الدارالبيضاء. الافتحاص جاء كذلك بعد أن وجهت سلطات الدارالبيضاء للشركة في السنة الماضية، إنذارا تتهمها فيه، بأنها لم تنجز سوى 47 % من التزاماتها، خلال الفترة ما بين 2004 و 2013، وعبرت الشركة حينها عن استغرابها، مؤكدة أنها وجهت العديد من المراسلات إلى المجلس، من أجل تدارس وضعيتها المالية، محملة إياه المسؤولية في ما وصلت إليه الشركة لعدم التزامه ببنود عقد التدبير المفوض.
