رغم أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية, الان أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تراجع عن مقاطعة أشغال المجلس الحكومي. العدد الأخير للجريدة الرسمية لم تنشر به الخطة، وهو ما يؤكد أن محمد الحجيوي الأمين العام للحكومة لم يقرر بعد في مصيرها، في انتظار نشرها في أعداد مقبلة للجريدة من عدمه. في مقابل ذلك أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في افتتاح ندوة حول "حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي"، أمس الاربعاء عزمه استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر جلالة الملك توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي. وحسب موقع حزب العدالة والتنمية, فان الرميد أكد في مداخلة له بكلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه "في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأضاف وزير الدولة، أنه "في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها". وقال المصدر ذاته انه, بناء على ذلك، أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، استئناف مهامه داخل المجلس الحكومي، بعد العناية والتوجيهات الملكية السامية. وكانت مصادر ، قد أكدت في وقت سابق، فشل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في التوصل إلى حل بشأن امتناع الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، عن نشر وثيقة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي دفع الرميد، إلى مقاطعة الاجتماعات الحكومية.. وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة
