احتضنت قاعة الاجتماعات أمس الثلاثاء بمقر عمالة اقليم بوجدور لقاء تواصليا موسعا في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد تميز هذا اللقاء الذي ترأسه السيد عامل اقليم بوجدور ابراهيم بن ابراهيم وعرف مشاركة السيد ابراهيم ابريعه مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالعيون بحضور رؤساء المصالح الخارجية ومشاركة وازنة لفعاليات المجتمع المدني. هذا اليوم التواصلي الهام يندرج في اطار تفعيل المقاربة التشاركية مع الساكنة المحلية باعتبارها شريكا اساسيا في التنمية المحلية عرف تقديم عروض ثلاثة وهي : v تقديم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023, v تقديم محاور برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني, v تقديم الاعلان عن طلب عروض مشاريع لوكالة التنمية الاجتماعية. جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) التي اشرف جلالة الملك محمد السادس على انطلاقتها يوم 19 شتنبر 2018، تشكل مرحلة مهمة واساسية لتحصين المكتسبات السابقة التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الاولى والثانية. كما ترتكز هذه المرحلة على اربعة برامج، اولها تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاساسية بالمجالات الترابية الاقل تجهيزا. فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الاشخاص في وضعية هشاشة، ويهدف الى اعادة الادماج الاجتماعي للفئات الهشة، ويروم البرنامج الثالث، تحسين الدخل و الادماج الاقتصادي للشباب، باعتماد مقاربة ترابية مبنية على المواكبة عن قرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية. بينما يهدف البرنامج الرابع الى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري. وسعيا من السلطات الاقليمية لتعزيز فرص انعاش التشغيل بالإقليم، وبعد اعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج "بوجدور مبادرة" في 6 نونبر2018، والذي يروم تمويل مشاريع صغرى عن طريق قروض الشرف بدون فوائد، سيستفيد منها اشخاص في حالة هشاشة و فقر، بحيث تمت تعبئة اكثر من 6 ملايين درهم وذلك عبر اتفاقيات خاصة مع مساهمين عموميين وخواص لتمويل هذا البرنامج . يأتي الدور اليوم على استعراض المحاور الرئيسية لبرنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك بعد ان عملت السلطات الاقليمية على اعداد هذا البرنامج في اطار اتفاقية شراكة تجمع بين وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة و عمالة اقليم بوجدور والمجلس الاقليمي لبوجدور والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، بغلاف مالي يصل الى 6 ملايين درهم. وجدير بالذكر بان هذا البرنامج يهم تنفيذ جميع الاجراءات الكفيلة بإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وتثمين موارد وامكانيات الاقليم في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمات والاعمال الاجتماعية وذلك في اطار خلق انشطة مذرة للدخل وفرص للشغل عبر الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وتكميلا لكافة المبادرات السالفة، تعمل السلطات الاقليمية على البحث المستمر لاستقطاب كل المبادرات التي تتماشى وانتظارات الساكنة المحلية. وفي هذا الخصوص، وتماشيا مع التوجهات الحكومية في مجال ولوج الجمعيات للتمويل العمومي بشكل متكافئ وشفاف، تم خلال هذا اللقاء تقديم الاعلان عن طلب عروض مشاريع لوكالة التنمية الاجتماعية مساهمة منها في تطوير الدينامية المجالية والرفع منها عن طريق تقوية قدرات النسيج الجمعوي المحلي.
