بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، تباشر عناصر مركز الدرك الملكي بمدينة البئر الجديد تحقيقاتها، بخصوص السطو على عقار يقع على الطريق الساحلية المؤدية من مدينة الدارالبيضاء باتجاه مدينة آزمور، حيث يقع العقار المذكور ضمن النفوذ الترابي لجماعة المهارزة الساحل. والغريب في أطوار هذا الملف هو تورط بارون للمخدرات يقبع حاليا رهن الاعتقال بعد إدانته بعقوبة سجينة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذة، بعد اعتقاله متلبسا بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات انطلاقا من السواحل الخاضعة لنفوذ عمالة اقليمالجديدة. الأرض موضوع عملية التزوير تغزوها نبتة "السمار" كما أن عددا من الشهود الذي تم الاعتماد عليهم من أجل إنجاز عقد ملكية العقار موضوع عملية السطو، يقبعون بالسجن بعد تورطهم كذلك في عملية تهريب المخدرات. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أحال، قبل أسابيع قليلة، شكاية على الضابطة القضائية لمركز الدرك الملكي بمدينة البئر الجديد، تتعلق بالطعن بالزور ضد المتهم الرئيسي ووالدته وعدلين و12 شاهدا، أكدت الشكاية أنهم قاموا باختلاق وثيقة ملكية لعقار يقع بجماعة المهارزة الساحل، تحوم شكوك في حجيتها، بعد أن تقدم المشتكى به بمطلب لتحفيظها إلى المحافظة على الأملاك العقارية بالحديدة. وأشارت الشكاية إلى أن المتهم (الذي طالب بتحفيظ العقار الذي يعتبر أرضا عارية تغزوها نبتة السمار التي كانت تستغل في صنع الحصائر)، قام بإنشاء عقد ملكية تحت عدد 301 صحيفة 431 كناش الأملاك رقم 86 توثيق أزمور، نيابة عن والدته، للأرض المسماة (ضاية الدخلة) التي تبلغ مساحتها أزيد من ستة هكتارات. ولعل ما جعل المشتكى به يقدم على هذه الخطوة هو الارتفاع الذي عرفته أثمنة العقار الواقع على الشريط الساحلي، حيث قدرت بعض المصادر ثمن الأرض موضوع بحوالي ملياري سنتيم. وتضيف الشكاية التي حققت فيها عناصر الدرك الملكي إلى أن المتهم استغل استصداره نيابة عرفية عن والدته، مصادق عليها بإحدى مصالح التابعة لنفوذ المقاطعة الحضرية الحي الحسني بالدارالبيضاء، والعلاقة التي تربطه بالشهود وتواطئ عدلين يعملان بمدينة آزمور، لانشاء عقد ملكية للأرض التي لا علاقة لهما (هو ووالدته) بها، بل تعود للمشتكين إرثا حسب رسم التركة عدد 318 كناش التركات رقم 03 والمسجل بتاريخ 5 يونيو 1940. الأرض موضوع عملية التزوير تغزوها نبتة "السمار"1 وحسب الشكاية التي تقدم بها دفاع المشتكين المتضررين من عملية التزوير والسطو على العقار المذكور، فإن العدلين اللذين حررا العقد عمدا إلى تزوير الحقائق والمعطيات، وقاما باتفاق مع المشتكى بهما وشهود الملكية باختلاق وقائع أخرى لا علاقة لها بملكية العقار المشار إليه. وقام المشتكى به بتقديم مطلب تحفيظ رقم 118658 / 08 من أجل تحفيظ العقار المسمى (ضاية الدخلة) معتمدا على شهادة ملكية مزورة لا أساس لها من الصحة. وفي تطورات مثيرة لهذا الملف عمد ستة من الشهود الذين اعتمدوا من أجل إنجاز عقد الملكية المزور إلى التراجع عن شهادتهم، مصرحين أنهم وقعوا ضحايا تدليس من طرف طالب الشهادة نيابة عن والدته، الذي أخبرهم أن شهادتهم المطلوبة تتعلق بمنزل مبني وليس بعقار عار تغزوه نبتة «السمار»، وذلك بعد أن علم مالكو العقار الحقيقيين بشروع المشتكى بهما في إجراءات التحفيظ، حيث قدموا تعرضا على المطلب ذاته، أمام المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة. وقد تسلم المشتكون تراجعا مكتوبا ومصحح الإمضاء من ستة شهود، أكدوا أنهم وقعوا ضحية تغليط من قبل المتهم والعدلين. في الوقت الذي يوجد فيه أربعة شهود آخرين رهن الاعتقال، بعد تورطهم في ملف المخدرات. ومن شأن التحقيقات القضاىية أن تكشف عن مافيا جديدة للسطو على العقارات في نفوذ عمالة اقليمالجديدة، التي سبق لاستئنافيتها أن أدانت مجموعة من المتورطين فاقت بمدد سجينة فاقت عقوباتها 100 سنة.
