بعد انتهاء دراسة الجدوى لأنبوب الغاز، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر 15 بلدا من غرب إفريقيا، والتي أنجزتها شركة الهندسة البريطانية «بومبسون» في يناير الماضي، تقترب هذه الأخيرة من إنجاز تقييم شامل لمرحلة التصميم الهندسي لمرور الأنبوب، وكذا دراسة العرض والطلب على الغاز في السوق. الشروع في هذا العمل بدأ بالفعل ويجري تنفيذه من مكتب «بومبسون» في أبو ظبي، وقريبا ستقدم الشركة نتائج دراستها حول مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهو مشروع سيغير بشكل جذري الخدمات اللوجيستية لنقل الغاز المنتج في إفريقيا إلى أوروبا. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تقدير طول خط الأنابيب في 5700 كلم، وأيضا تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. هذا، وتهدف الدراسة إلى تحسين التخطيط المقترح، وكذلك الجوانب الاقتصادية لتحقيقه، كما ستساعد شركة «بومبسون» الشريكين المغربي والنيجيري في مراحل التسويق والترويج لخط الأنابيب للعملاء المحتملين في المستقبل. بيتر أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة «بومبسون»، أكد في تدوينة على موقع الشركة، أنه «بعد تنفيذ دراسة الجدوى بنجاح، نعتبر أنه امتياز كبير ليتم اختيارنا من قبل كل الزبناء للمرحلة التالية، حيث سنستمر في تقديم خدماتنا العالمية نحو تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي». عبد العزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، أكد في تصريحات سابقة على أهمية الدراسات التي أجريت في إطار هذا المشروع بالنسبة لبلدان المنطقة، وأنها لا تزال جارية واللجنة المشتركة تعمل، كما أن دول غرب إفريقيا مهتمة بشدة بهذه البنية التحتية المستقبلية بما في ذلك موريتانيا، التي أبدت اهتماما بأن تصبح منتجا. هذا المشروع سيكون متكاملا، كما هو الحال اليوم لخط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي الذي يمر عبر المغرب مباشرة من الجزائر إلى أوروبا، وقد بدأت المملكة بالفعل التفكير في وضع الإطار المؤسسي والتنظيمي المناسب لإدارة هذه البنية التحتية، التي ستصبح ملكا للمغرب بحلول عام 2021. ويعتبر مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب مثالا للمشاريع الاقتصادية المذهلة، والتي تعم فوائدها جميع الأطراف وأولها القارة السمراء، إذ ينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 300 مليون نسمة، بل يمتد تأثيره إلى تأسيس سوق إقليمي تنافسي للكهرباء، وسيمتد خط الأنابيب من دول بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
