ما تزال قضية رئيس جماعة "المباركيين" بإقليمبرشيد ومن معه المتابعون في ملف تزوير رخصة بناء، لم يتم الحسم في كل تفاصيلها، فبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بحفظ القضية إلى حين ظهور عناصر جديدة، ورفض المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء لطلب عامل إقليمبرشيد عزل رئيس الجماعة المذكور، ينتظر أن يستأنف عامل الاقليم قرار إدارية البيضاء، السبت، وذلك بعد انصرام أجل الاستئناف. استئناف عامل إقليمبرشيد لقرار المحكمة الإدارية، القاضي برفض عزل رئيس جماعة "المباركيين"، يعول عليه كثيرا الطرف المشتكي، والذي يقول في شكاية تتوفر"أحداث أنفو"، على نسخة منها، "أن هذا الملف عرف الكثير من التعقيدات عطلت كل مصالحي"، مضيفا أن "الأمور واضحة ولا تحتاج إلى كل هذا التسويف والتماطل". ولا يخف المشتكي استياءه من التطورات التي عرفتها قضيته المعروضة أمام أنظار المحكمة الابتدائية ببرشيد، بحيث لم يخف أنه بدأ يفكر في ترك مشروعه الموجود بالنفوذ الترابي بالإقليم، والمتمثل في وحدات للتبريد وسكن مرافق لها، والعودة إلى الغربة من جديد. وكانت قضية المهاجر بالديار الفرنسية قد عرفت تطورات كبيرة، وذلك بعد أن تفاجأ بعملية تزوير طالت رخصة البناء التي شيد بها مشروعه ليستفيد منها طرف ثالث، حيث تم متابعة رئيس جماعة "المباركيين" ومهندس وموظفة بالجماعة ذاتها، لصلتهم بالموضوع. وبمقابل مرحلة الاستئناف التي يعول عليها الطرف المشتكي، سبق للمحكمة الإدارية أن قضت برفض طلب عزل رئيس الجماعة، هو الرفض الذي استندت فيه على قرار المحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي سبق لها أن نظرت في ملف له ارتباط بنفس الملف المعروض على إدارية الدارالبيضاء، حيث قررت النيابة العامة حفظ ملف رئيس الجماعة المذكور ومن معه، وبمقابل ذلك ربطت فتح التحقيق من جديد، ب"ظهور عناصر جديدة". وكان عامل برشيد قد وضع بتاريخ 4 مارس الماضي، مقالا افتتاحيا لدي المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يرمي إلى عزل رئيس جماعة "المباركيين"، بإقليمبرشيد من مهامه، مؤقتا إلى حين بت المحكمة الابتدائية في النازلة المعروضة عليها، والمتمثلة في تسليمه لوثيقة رخصة بناء مطعون فيها بالزور. غير أن قرار النيابة العامة القاضي بحفظ القضية، استغله دفاع رئيس الجماعة لصالحه، من أجل المطالبة باستئناف مهامه على رأس المجلس الجماعي لجماعة "المباركيين"، لتبقي القضية المتابع من أجل دون حسم. وجاء تحريك هذا الملف، الذي جعل الرأي العام المحلي، بناء على شكاية تقدم بها الطرف المشتكي السنة الماضية، لما تفاجأ بأن رخصة البناء التي استفاد منها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، هي نفسها التي استفاد منها طرف ثالث، حيث أبان تقرير أنجزته السلطات المحلية، أن عملية البناء التي قام بها الطرف الثالث شابتها مجموعة من الخروقات، وهو الأمر الذي دفع المشتكي إلى التصدي إلى محاولة استغلال وثيقته من طرف شخص آخر. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فأمام إصرار الطرف المشتكي على انتزاع حقه بسلكه للمساطر القانونية، بدأت بعض التحركات المشبوهة يقول المهاجر بالديار الفرنسية، من أجل الالتفاف على القضية بالبحث عن مخرج بعد أن تعقدت الأمور. وأكد في شكايته، أنه قام بوضع طلب للتعرض، أكثر من مرة، لوقف محاولة منح المشتكى به رخصة استثنائية، بناء على طلب تقدمت به شركة لصاحبها المشتكي به لبناء قاعدة لوجيستيك لتوزيع أدوات الري، مع العلم أن الأرض موضوع طلب رخصة استثنائية مشيد فوقها مستودع عشوائي قائم الذات في ملكية الطرف المشتكى به، والخطير في الأمر، أن عملية البناء باستعمال رخصة بناء، هي في ملكية الغير، على على تعبير الطرف المشتكي.
