النسخة الجديدة لحكومة العثماني تواصل دعم غاز "البوتان". ففي الوقت الذي ظل الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة السابق لحسن الداودي يتوعد في مناسبات عديدة, بنفض اليد عن دعم أسعار "البوطا" برسم صندوق المقاصة في أفق سنة 2020, رهن مشروع قانون مالية السنة المقبلة, هذا الإجراء بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي يعول عليه في تحديد الفئات التي ستعوض بمساعدات اجتماعية, نظير تحرير قطاع غاز "البوتان". وإذا كان تحرير أسعار "الغازوال" والبنزين الممتاز قد مر بسلام على عهد حكومة ابن كيران بفضل تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية, فإن الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها, تخشى الاقتراب من "البوطا" بالنظر إلى أهمتيها بالنسبة للمعيش اليومي للفئات الساحقة من الأسر, لاسيما أن دعم "البوطا", قد يصل إلى 80 درهما بالنسبة ل"البوطا" من الحجم الكبير وأكثر من 12 درهما بالنسبة ل"البوطا" من الحجم الصغير, وذلك تبعا لتطور أسعار غاز "البوتان" بالأسواق العالمية. ملف "السجل الاجتماعي" الذي سيحدد الأسر التي ستستفيد من الدعم المباشر هو الآن بين يدي وزارة الداخلية, لكن في انتظار حسم هذا الملف, خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة 13.64 مليار درهم لصندوق المقاصة, لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين, بينما وكما هو الحال بالنسبة للسنوات الماضية, فإن أكثر من نصف هذا الغلاف المالي, سيذهب إلى دعم "البوطا" بقنينتيها الكبرى والصغرى. وفي هذا الإطار وقياسا على السنة الحالية, بلغت تكلفة صندوق المقاصة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي 11.2 مليار درهم, استنزف منها دعم "البوطا" 7.4 مليار درهم, علما بأن الحكومة استفادت من ظرفية مناسبة لوضعية الأسواق الدولية, حيث انخفض سعر "البوتان" إلى 408 دولار للطن الواحد في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2019, مقابل 534 دولار للطن الواحد خلال الفترة ذاتها من سنة 2018. ومقابل ذلك, وفي انتظار الإفراج عن توزيع الدعم برسم صندوق المقاصة مع نهاية السنة الحالية, فإن قيمة الدعم الموجه لدعم السكر, تقدر قياسا على السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 4 ملايير درهم, مقابل أزيد من 1.5 مليار درهم لدقيق القمح اللين. وإذا كان حجم الدعم المالي ل"البوطا" الكبيرة (12كلغ" والصغيرة (3 كلغ) يرتهن إلى تقلبات الأسواق الدولية, فإن هذه الأخيرة كانت في صالح المغرب, حيث انخفض سعر الطن الواحد إلى 3652 دولار للطن الواحد خلال السنة الحالية, مما جعل قيمة دعم "البوطا" الكبيرة الواحدة لاتتجاوز 44 درهما, فيما لم تتجاوز هذه القيمة بالنسبة لقنينة ثلاث كيلوغرامات 11 درهما. ويتم تموين السوق المغربية بغاز البوتان عبر الاستيراد لاسيما من دول الاتحاد الأوروبي الذي تمثل صادراته من هذه المادة نحو المغرب نسبة 36 في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذه المادة, تليها في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية, ثم الجزائر في المرتبة الثالثة.
