دعا مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التصدي لتجاوزات "المحاكمات الإعلامية" التي تقوم بها بعض المنابر وتمس بقواعد المحاكمة العادلة والضوابط الأخلاقية". وقال فارس خلال افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول الإعلام والقضاء، التي نظمها بيت الصحافة بطنجة أمس السبت، أن المغرب اختار مشروع مجتمعي من خلال دستور متقدم (2011 )، وجعل من الإعلام والقضاء سلطتين ركيزيتين أساسيتين لدولة القانون، وذلك عبر قيام الاعلام بدوره في تحصين العمل القضائي وتوفير القضاء ضمانات حرية الاعلام". واعتبر فارس في كلمته خلال هذا اللقاء، الذي ناقش علاقة الإعلام والقضاء وفق "مقتضيات دستورية وانتظارات مجتمعية"، أن بناء جسور التواصل وفتح منافذ الحوار يبقى السبيل إلى توطيد الاحترام وتكريس الثقة من أجل قضاء يحمي الحقوق والحريات وإعلام يوجه إلى الإصلاح وهما في خدمة المواطن". وأشار فارس إلى أن هناك أوراش إصلاحية كبرى لكن يبقى المسار طويلا وشاقا ويحتاج إلى تغيير بعض العقليات". وخلال مناقشة محاور هذا الملتقى السنوي حول الاعلام والقضاء الذي انطلق ببيت الصحافة، تطرق يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، إلى دور المجلس في البحث عن وسائل التعاون المشترك مع القضاء عبر تفعيل آليات التخليق والتكوين، واعتماد الحوار المستمر دون انتظار إعطاء الدروس من أي طرف". ومن جهته ركز محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال سابقا، على ضرورة إخراج مدونة للتشريع الإعلامي واستحضار قضاء متخصص في محال الاعلام واعتماد مقاربة شمولية في علاقة الإعلام بالقضاء". ولم يفوت محمد الخضراوي رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الفرصة خلال هذه الندوة، التي أدارت نقاشها الإعلامية إيمان أعوثان، ليتحدث عن معاناة رجال القضاء في تطبيق القانون أمام حجم التجاوزات التي صارت تلحق بوسائل الاعلام في ظل هذه الثورة الرقمية وما نتج عنها في تأثيرها على ممارسة مهنة الصحافة كما ينظمها القانون". وختم الخضراوي بأن أبواب السلطة القضائية سيجدها المجلس الوطني للصحافة مفتوحة لأنه سيعاني مما يعانيه القضاء".
