مثل عدد كبير من مؤسسات التعليم الحر أو الخاص التي استوعبت نصيبها من المسؤولية في مواجهة أزمة كورونا التي تضرب بلدنا مثلما تضرب العالم أجمع اتخذت مدرسة خاصة في الدارالبيضاء خطوة رائعة بإعفاء الآباء وأولياء التلاميذ من أداء رسوم الشهر الذي لم يتمكن أبناؤهم فيه من الدراسة مع الحفاظ للأساتذة على أجور الساعات التي يقدمون فيها الدروس عن بعد. وقال محمد البشير بشري الرئيس الأول لمجموعة مدارس الضحى بعمالة عين السبع الحي المحمدي صاحبة هاته الخطوة إن المبادرة تندرج ضمن التعبيرات المواطنة لمجموعة من مدارس التعليم الحر، وقال البشري إنه يفضل تعبير « التعليم الحر » على لفظ وعبارة « التعليم الخاص » مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مؤسسات هذا التعليم ساهمت ماديا ومعنويا في مكافحة داء كورونا مثل بقية المؤسسات المغربية وأن القلة القليلة من هؤلاء يجب أن ندعو لها بالهداية وبالانخراط في جهود الشعب والدولة لمحاربة هذا الوباء نافيا في الوقت ذاته أن تكون مدارس التعليم الحر تستفيد من أي إعفاء ضريبي مثلما يكتب هنا وهناك ومصححا الأمر بكونه يتعلق بمرسوم صدر عن الملك الراحل محمد الخامس بعدم أداء مدارس التعليم الحر للضرائب إلى حين صدور مرسوم آخر لم يصدر أبدا، ماجعل هاته المدارس ملزمة وملتزمة إلى يومنا هذا بأداء ضرائبها بشكل عادي وعن الانتقادات الموجهة لهذا التعليم الخاص أو الحر قال بشري إن مشكلة هذا التعليم عدم تنظيمه، وصدور ترخيص لفتح المؤسسات الحرة أو الخاصة بشكل غير منظم نهائيا، مايفرض تقنين القطاع وتنظيمه وإقفال الباب أمام الفوضى العارمة التي اجتاحته، وذلك من خلال تصنيفه لكي تكون واجبات التمدرس مستجيبة لمعايير واضحة لا تترك مجالا لأزمة الفوضى التي تضرب هذا القطاع، والتي جعلت « أصحاب الشكارة » وبعض « مبيضي الأموال » يتحكمون في هذا القطاع، مؤكدا أن التسيب يهدد هذا القطاع الذي يجب أن يكون بيد رجال التعليم وليس بأيدي من هب ودب بحجة فتح المجال أمام الاستثمار وإن كان متوحشا وغير مراقب وغير خاضع لأي تصنيف.
