دعا المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة النظر بشأن الخيارات المقترحة في القرار الوزاري الذي يخيّر أولياء التلاميذ بين التعليم الحضوري وعن بعد، "وذلك لكون اعتماد نظام التعليم عن بعد يستلزم تأمين الدولة لمقومات نجاحه، حتى يراعي مبدأ تكافؤ فرص التعليم لكافة المتمدرسين، بدل ترك الأمر بيد الأسر المغربية، التي يتعذر لدى نسبة كبيرة منها تحقيق تلك المقومات. كما التمس المركز الحقوقي اعتماد النظام الحضوري بشكل رئيسي "وذلك على النحو التالي: إرجاء الدخول المدرسي إلى شهر يناير 2021 المقبل، لينتهي الأسدس الأول في منتصف شهر أبريل، ثم يبدأ الأسدس الثاني لينتهي خلال متم شهر يوليوز - توفير الموارد البشرية والإمكانات اللوجستية اللازمة، واعتماد تدابير تنظيمية وبرنامجية ملائمة داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك العمل على تقليص عدد التلاميذ في القسم، على ألا يتجاوز عددهم العشرين، مع اعتماد نظام الساعات الإضافية لفائدة الأطر التربوية لتحفيزهم ودفعهم للمساهمة في رفع التحدي الكبير الذي تواجهه العملية التعليمية برمتها ببلادنا". كما دعا المركز كافة المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التعاطي الجدي اللازم مع وباء "كورونا" المستجد، "وعدم الاستهتار بمخاطره المحدقة والمؤكدة، عبر اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي". وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إعادة، أصدرت بلاغا بتاريخ 22 غشت الجاري، أقرت بموجبه اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تعليمية في بداية الموسم الدراسي المزمع انطلاقه يوم 7 شتنبر المقبل، بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التربوية، العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير تعليم حضوري "بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة"
