شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية صبيحة يومه الأربعاء مواجهة بين النواب البرلمانيين ووزير الشغل والإدماج المهني محمد امكراز بسبب تأجيل الحكومة لعرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي كان مقررا تقديمه صبيحة اليوم، قبل أن تطلب الحكومة تأجيل. وكشف الوزير امكراز أن المركزيات النقابية كانت وراء طلب التأجيل مضيفا أنه سيعقد لقاءات جديدة مع المركزيات النقابية بداية من يوم الجمعة القادم، قبل تقديم المشروع من جديد أمام نواب الأمة. طالب النواب البرلمانيون في لجنة القطاعات الاجتماعية صبيحة اليوم الأربعاء من وزير الشغل والإدماج المهني توضيح الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تقديم مشروع القانون المنظم للإضراب ، معتبرين أن الحكومة تستغل المؤسسة التشريعية في تصفية حساباتها مع النقابات. ونجح الضغظ الذي مارسته المركزيات النقابية في وقف تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أن أخبر محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني المركزيات النقابية بتأجيل تقديم المشروع الذي كان منتظرا يومه الأربعاء. ويبدو أن الضغط النقابي الذي مارسته بعض المركزيات النقابية نجح في تأجيل المشروع المذكور الذي كان يرواح مكانه مكانه منذ أربع سنوات، دون أن يجد طريقه نحو المسطرة التشريعية بعدما نجحت المركزيات النقابية في ايقاف زحفه قبل نهاية الولاية الحالية. وطلب وزير الشغل والإدماج المهني مهلة أسبوعين لعرض المشروع المثير للجدل والذي ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها، مضيفا أن البرلمان غير معني بالتوافقات التي تجريها الحكومة.
